فرنسا تعلق مساعداتها لبوركينا فاسو بسبب موقف الأخيرة من الانقلاب في النيجر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الأحد.
وجاء البيان بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة "إعلان حرب".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، أمهلت المجلس العسكري في النيجر مدة أسبوع لإعادة تسليم السلطة للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.
وأكدت الخارجية الفرنسية في وقت سابق أنها تدعم بـ"ثبات وحزم" جهود إكواس لإعادة بازوم إلى السلطة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، السبت، بعد أن التقت الوزيرة كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر أومودو محمدو في باريس: "تدعم فرنسا بقوة وإصرار جهود إيكواس لإحباط محاولة الانقلاب هذه".
وأضافت: "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة كلها على المحك".
ولم تحدد فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ما إذا كان دعمها سيشمل دعما عسكريا لتدخل إيكواس في النيجر.
فرانس 24/ أ ف ب/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات بوركينا فاسو فرنسا أفريقيا مساعدات النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية