الأمم المتحدة: اجتماع الدوحة ليس اعترافا بحكومة طالبان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، الاثنين، إن الاجتماع الذي عقد بقيادة الأمم المتحدة في قطر مع حركة طالبان بشأن زيادة التواصل مع أفغانستان، ليس اعترافا بحكومة طالبان، وفق أسوشيتد برس.
وكان اللقاء، الذي عقد يومي الأحد والاثنين، في العاصمة القطرية، الدوحة، مع ممثلين عن نحو 20 دولة، هو المرة الأولى التي يحضر فيها ممثلون عن إدارة طالبان الأفغانية الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ولم توجه دعوة لطالبان لحضور الاجتماع الأول، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، إنهم فرضوا شروطا غير مقبولة لحضور الاجتماع الثاني في فبراير، كان منها المطالبة باستبعاد أعضاء المجتمع المدني الأفغاني من المحادثات ومعاملة طالبان باعتبارها الحاكم الشرعي للبلاد.
وقبل الدوحة، تم استبعاد ممثلات النساء الأفغانيات من الحضور، مما مهد الطريق أمام طالبان لإرسال مبعوثين عنها، بالرغم من إصرار الاطراف المنظمة على إثارة المطالب المتعلقة بحقوق المرأة.
وقالت روز ماري آن ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، يوم الاثنين: "أود أن أؤكد أن هذا الاجتماع وعملية المشاركة هذه لا تعني التطبيع أو الاعتراف (بحركة طالبان)".
وأضافت: "آمل أن تكون التبادلات البناءة حول مختلف القضايا على مدى اليومين الماضيين قد جعلتنا أقرب قليلا إلى حل بعض المشكلات التي لها تأثير مدمر على الشعب الأفغاني".
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم حكومة طالبان الذي ترأس الوفد إلى الدوحة، إن أمامهم فرصة للقاء ممثلي مختلف الدول على هامش الاجتماع.
وأضاف مجاهد أن رسائل طالبان "وصلت إلى كل الدول المشاركة” في الاجتماع، وأوضح أن أفغانستان تحتاج إلى التعاون مع القطاع الخاص وفي مكافحة المخدرات.
وأعربت معظم الدول عن استعدادها للتعاون في هذه المجالات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقفه من الانتخابات
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشف مصدر سياسي للسمقتلة في الإطار التنسيقي عن عقد قادة القوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الداخلية في العراق وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات المقبلة. يأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية حيث تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الانقسام والتباين حول العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الانتخابات التشريعية.
وفقاً للمصدر، فإن الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية موحدة من قبل الإطار التنسيقي بشأن العملية الانتخابية القادمة. وبحسب المصادر ذاتها، سيكون التركيز الأساسي في الاجتماع على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة عن التزام جميع الأطراف السياسية بهذه التوقيتات في ظل الوضع السياسي المعقد.
ما يثير الجدل بشكل أكبر هو الموقف الذي سيعتمده الإطار التنسيقي من تعديل قانون الانتخابات، حيث أشار المصدر إلى أن هناك رفضًا قاطعًا لتعديل القانون بالتوافق مع الشركاء السياسيين، مما يعكس عمق الانقسام بين القوى السياسية العراقية حول قوانين الانتخابات.
هل سيسهم هذا الاجتماع في تصحيح مسار الانتخابات أم سيكون مجرد خطوة تكتيكية لاحتواء التوترات الداخلية؟ سؤال يظل محط اهتمام واسع في العراق، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها البلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
الخطوة التي اتخذها الإطار التنسيقي تأتي في وقت حساس، حيث يعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة تجلت في الصراع على السلطة وتأثيره على حياة المواطنين، وفي ضوء ذلك يتساءل كثيرون إن كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى قرارات حاسمة تؤثر في مستقبل البلاد السياسي.
بينما يترقب الشعب العراقي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال قائماً: هل ستظل المناورات السياسية وتباين المواقف عنوان المرحلة المقبلة؟ وهل سيساهم ذلك في توحيد الصفوف أم أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات التي تهدد استقرار العراق؟
من المنتظر أن تُكشف تفاصيل الاجتماع في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تشكيل ملامح الصورة السياسية في العراق قبيل الانتخابات القادمة.