عبد الرحيم العميم: انجاز مشروع تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب سيعزز البنية التحتية على مستوى جماعة سعادة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقد صباح يومه الاثنين، مجلس جهة مراكش أسفي أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2024 بمقر عمالة إقليم الصويرة برئاسة سمير كودار.
وخلال اشغال الدورة تمت اليوم المصادقة على انجاز مشروع تزويد مجموعة من الدواوير “الدوابات، اهل الطيب، اهل حيمد، واولاد ابا البهجة على مستوى جماعة سعادة بالماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني للماء كمرحلة اولى ضمن الاتفاقية الجهوية لتزويد الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب من طرف جهة مراكش اسفي كمنفذ للمشروع عبر وكالة تنفيذ المشاريع بغلاف مالي يقدر ب 9.
وفي هذا الصدد اكد عبد الرحيم العميم رئيس مجلس جماعة سعادة، على ان المشروع سيفك العزلة عن ساكنة هذه الدواوير، كما سيعود بالنفع على جماعة سعادة، حيث سيعزز البنية التحتية والخدمات على مستوى الجماعة.
كما تقدم العميم بالشكر لفريد شوراق والي جهة مراكش اسفي، وسمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، واعضاء المجلس على اهتمامهم بهذا المشروع وانصاتهم للساكنة، بالاضافة الى كل من ساهم في اخراج هذا المشروع الحيوي الى حيز الوجود.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جهة مراکش
إقرأ أيضاً:
انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).
وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.