تقارير شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman: ميزانية مصرف لبنان تخفيالخسائر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتبت" الاخبار": ما ورد في تقريرَي KPMG وOliver Wyman اللتين كلّفتهما حكومة الرئيس حسان دياب بالتدقيق في ميزانية مصرف لبنان في منتصف عام 2020، يوثّق ممارسات وسلوك مصرف لبنان في «تزوير» وضعيته المالية التي جرى التدقيق فيها حتى آذار 2021. فرغم أن غالبية بنود الميزانية لم تُحتسب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، إلا أن بعضها الآخر كان مطابقاً لهذه المعايير، أي أنه كان يعتمد معايير مزدوجة وانتقائية قبل الأزمة وبعدها، ما أتاح له إخفاء الحجم الهائل من الخسائر، ولا سيما الخسائر بالعملة الأجنبية.
من أصل 16 بنداً على جانب الأصول في ميزانية مصرف لبنان، سجّل KPMG، ثمانية اختلافات أساسية عن معايير المحاسبة الدولية. الاختلافات الثلاثة تتعلق بتسجيل القيود بقيمها الاسمية وليس بقيمها الفعلية. وهذا يشمل، سندات الخزينة بالليرة وبالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، والأصول المدعومة وخطوط الائتمان، والقروض والتسهيلات والاستثمارات. رغم ذلك، سُجّلت قيود أخرى مثل النقد، والذهب، وسكّ العملة، وعقود إعادة الشراء وشهادات الإيداع، بالقيمة الفعلية. هذه المعايير المزدوجة تنطبق أيضاً على جانب الالتزامات في الميزانية، إذ سُجّلت مثلاً ودائع القطاع العام بالكلفة الفعلية بينما سُجّلت ودائع المصارف بالقيمة الاسمية. وكذلك بالنسبة إلى استثمارات مصرف لبنان المسجّلة بالقيمة الاسمية.
في الواقع، لم يشر التقرير إلى أن محاسبة المصارف المركزية مماثلة لمحاسبة سائر المؤسسات المالية بل أقرّ بأن معايير المحاسبة الدولية ليست مصمّمة قياساً على نشاطات المصارف المركزية، إلا أنه تطرّق بوضوح إلى ازدواجية المعايير في ميزانية واحدة، وهو أمر كافٍ لإثارة الشكوك في عملية تسجيل الأرقام والهدف منها، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بميزانية مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية والمصرفية. ففي النتيجة، تبيّن أن بعض العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية تضمّنت فوائد إضافية بمصلحة الطرف المقابل بنحو 3% و4%، وبالتالي فإن استحقاقات بعض هذه العمليات، ولا سيما المسجّلة في بند «ودائع المصارف والمؤسسات المالية»، تنطوي على أثر كبير بالنسبة إلى وضعية مصرف لبنان المالية.
في الخلاصة، يشير التقرير إلى أن «غالبية البنود التي لا تتعلق بالسياسة النقدية سُجّلت بالقيمة الفعلية» خلافاً للبنود الأخرى التي سُجّلت بالقيمة الاسمية. وهنا تبدأ نتائج ازدواجية المعايير بالظهور. فبحسب المعيار المحاسبي الرقم 21: «عندما تظهر أسعار صرف متعدّدة، يُستخدم سعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة القابلة للتحقّق. السعر المستخدم عادة هو سعر الإقفال». ويضيف التقرير: «في 31 كانون الأول 2018، كانت قيمة الأصول الصافية بالعملة الأجنبية لمصرف لبنان سالبة بقيمة 15.43 مليار دولار، وهناك جدل مع الحكومة اللبنانية حول قيمة استحقاقات ديون مترتّبة عليها لمصلحة المصرف بقيمة 13.5 مليار دولار (مصرف لبنان سجّل هذا الأمر ديناً على الحكومة بالدولار ومع تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار سجّل ديناً إضافياً على الحكومة بالعملة الأجنبية)، وما إذا كانت تستحق بالليرة أو بالدولار (وهو ما يمكن أن تنتج منه زيادة في الأصول السالبة). وقد أُبلغنا أنه منذ ذلك الوقت ازدادت القيم السلبية للأصول بالعملة الأجنبية. ويعني سعر الصرف الجديد للعملة الأجنبية انعكاساً أكبر على الوضعية المالية».
ويرجّح تقرير Oliver Wyman أن يكون مصرف لبنان بحاجة إلى إعادة رسملة، إذ إن سياسة تثبيت العملة التي نفّذها كبّدته خسائر، وأصبحت أصوله سلبية بحسب معايير المحاسبة التقليدية «وستكون هذه الخسائر أكبر مع انحراف سعر الصرف عن مسار التثبيت أكثر». أيضاً تبيّن لمعدّي التقرير أن مصرف لبنان انحرف عن المعايير المحاسبة الدولية من أجل «التعامل مع الوضع الصعب»، وهو ما دفع مصرف لبنان إلى «تجنّب إعادة الرسملة نظراً إلى العجز المالي المستمرّ للحكومة، وارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقلق مصرف لبنان بشأن التعقيدات السياسية لإعادة الرسملة المحتملة». ورغم وجود معايير موحّدة للمصارف المركزية حول العالم، إلا أنه في الممارسات التي تتبناها البنوك المركزية البارزة مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنكلترا (BoE)، أو الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ليس من غير المألوف إلا يتم الاعتراف بالخسائر المؤقتة. لذا، فإن الفرق في سعر الصرف المعتمد رسمياً، وسعر الصرف الفعلي في السوق أو سعر السوق المستقبلي «يضعف بشكل دائم من قدرة دائني مصرف لبنان على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالعملات الأجنبية مع الأطراف المقابلة الأخرى. وصافي وضعية مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هو سلبي ولا سيما عند مقارنة الأصول والالتزامات بالقيمة الاسمية، وأي انخفاض إضافي في قيمة الأصول، سيجعل ذلك أسوأ». ومصرف لبنان راكم الخسائر في بند الأصول الأخرى، أي تعامل معها باعتبارها «مؤجّلة، حتى لا تؤثّر على أصوله، وبالتالي تجنّب إعادة الرسملة القسرية». لذا، فإن ميزانية مصرف لبنان الحالية (حتى نهاية آذار 2021) «لا تعكس المركز المالي الفعلي لمصرف لبنان».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالعملة الأجنبیة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة تتخذ إجراءات قانونية ضد شركتيّ مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركتيّ مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري وإحالتهما للنيابة العامة لقيام هذه الشركات بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.
وتلقى الجهاز العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة، كما تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
يأتي هذا استكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية.
يُذكَر أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو دون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر