خبير شؤون دولية: سياسات ماكرون وراء الدعم الجماهيري الكبير لليمين المتطرف
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ماهر نقولا، خبير الشؤون الدولية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يدرك أن نسبة كبيرة ستؤيد اليمين المتطرف من جميع طبقات المجتمع الفرنسي.
وأضاف "نقولا"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بلغة الأرقام، فإن اليمين المتطرف في فرنسا قبل عامين فقط من الآن، لم يحصد سوى حوالي 4 ملايين صوت، أما الآن ربما تجاوز الرقم أو وصل لـ12 مليون صوت كذلك نسب الإقبال ربما فقط 66%.
وأشار إلى أن هناك رأي عام في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا للذهاب إلى الانتخابات، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي كان مطمئنا لفوز حزبه في الإنتخابات، لافتًا إلى أنّ الطبقات العليا والوسطى والفقيرة، انحازوا بشكل كبير لليمين المتطرف، بسبب سياسة الرئيس الفرنسي الأخيرة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المصوتين لماكرون منذ سنتين أو منذ سبعة سنوات قد انتقلوا من اليسار إلى اليمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.