الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تواصل اجتماعات دورتها الـ 23 بجدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المناطق_واس
تواصلت، اليوم، جلسات أعمال الدورة الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أمس، وتستضيفها المنظمة بالقاعة الوزارية للأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وجرى على هامش أعمال اليوم الثاني للدورة، تنظيم الحدث رفيع المستوى “حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة” لممثلي الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بحضور الخبراء وكبار الموظفين من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وافتتح الجلسات، رئيس الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طلال المطيري، حيث تداول المتحدثون خلالها، الأوضاع في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر الاحتلال وانتهاك الأراضي والممتلكات، وقتل الأبرياء من أطفال ونساء وكبار السن والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، من قوة الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وشددوا على أن العدوان الإسرائيلي اليوم الثامن من أكتوبر من العام الماضي، يعد كارثة انسانية بكل المقاييس لم يشهد لها القرن الحالي مثيل، حيث فقد أكثر من 38 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال حياتهم، وأصيب أكثر من 65000 شخص، نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي على غزة الذي أدى لتدمير البنية التحتية لأحياء سكنية ومسحها بالكامل وتوقف عمل المستشفيات والمدارس والجامعات والإدارات الحكومية وقصفها، كذلك منع المساعدات الإنسانية من خيام وطعام وأدوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والدولية، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف فلسطيني.
كما تحدث الخبراء والمختصون خلال الجلسات، حول الجوانب القانونية والدبلوماسية المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب الإنسانية لحكم محكمة العدل الدولية حول أزمة غزة، التي أصدرتها في 26 يناير 2024 بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي قضت خلالها المحكمة بأغلبية ساحقة بضمان عدم ارتكاب جيشها أعمال القتل والإبادة الجماعية، ومنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، كذلك اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بأفعال الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد عن جميع التدابير المتخذة وفقاً لأمر المحكمة.
وأكدوا سعي الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق العديد من الأهداف حول هذا الموضوع منها: تحليل حكم محكمة العدل الدولية وآثاره الدبلوماسية والإنسانية والقانونية على المدى القصير والطويل لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة، ومناقشة سبل ووسائل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية مع تسليط الضوء على أهمية جمع الأدلة والشهادات التي ستقدم إلى المحكمة للبت في الأسس الموضوعية للادعاءات التي تمت إثارتها في الشكوى، وإستراتيجيات تحسين الالتزام والأساليب والإجراءات المتعلقة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومراجعة المبادرات الدولية والإقليمية ومبادرات منظمة التعاون الإسلامي الجارية المتعلقة بوضع حد للهجوم والإعمال العدائية الإسرائيلية، إلى جانب تثقيف صانعي السياسات والأوساط الدبلوماسية في مجال وضع الأطر القانونية المحيطة بالنزاع والقضايا المحددة التي تم تناولها في حكم المحكمة، وتوفير منبر للاستماع الى وجهات النظر وتعزيز المناقشات البناءة حول كيفية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزيز السلام والعدالة.
شارك في أعمال جلسات الدورة في يومها الثاني، كل من, المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير رياض منصور، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور صالح السحيباني، والأمين العام المساعد لشؤون القدس وفلسطين بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير بكر دياب، وأستاذ القانون بجامعة لندن بالمملكة المتحدة، الدكتور رالف وايد، ومدير المشاريع بصندوق التضامن الإسلامي، عبدالرزاق محمد عبدالرزاق.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 1 يوليو 2024 - 10:27 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد1 يوليو 2024 - 9:44 مساءًانطلاق فعاليات نادي “رؤوم الصيفي” في رفحاء أبرز المواد1 يوليو 2024 - 9:36 مساءًموريتانيا.. انتخاب غزواني رئيسا للبلاد لولاية ثانية أبرز المواد1 يوليو 2024 - 9:08 مساءًمنتخب فرنسا يعبر بلجيكا بصعوبة ويصل ربع النهائي أبرز المواد1 يوليو 2024 - 9:03 مساءًالمحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى حصانة ترامب لمحكمة أدنى درجة أبرز المواد1 يوليو 2024 - 8:58 مساءًجامعة الباحة تعلن عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات1 يوليو 2024 - 9:44 مساءًانطلاق فعاليات نادي “رؤوم الصيفي” في رفحاء1 يوليو 2024 - 9:36 مساءًموريتانيا.. انتخاب غزواني رئيسا للبلاد لولاية ثانية1 يوليو 2024 - 9:08 مساءًمنتخب فرنسا يعبر بلجيكا بصعوبة ويصل ربع النهائي1 يوليو 2024 - 9:03 مساءًالمحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى حصانة ترامب لمحكمة أدنى درجة1 يوليو 2024 - 8:58 مساءًجامعة الباحة تعلن عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات انطلاق برنامج موهبة الإثرائي البحثي بجامعة الملك فيصل انطلاق برنامج موهبة الإثرائي البحثي بجامعة الملك فيصل تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی أبرز المواد1 یولیو 2024 المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت