30 يونيو | بعد 11 عامًا من السقوط.. هل ماتت «الجماعة» إكلينيكيًا؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
11 عامًا مرت على إسقاط الدولة المصرية لجماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 من رأس السلطة بعدما حققت أقصى أمانيها بحكم مصر بعد 8 عقود من العمل المتواصل، في المنافسة السياسية للدولة بأفعال علنية عبر الممارسة السياسية تارة، وكثير من الأعمال السرية تارة أخرى، لتنطلق المواجهة الأعنف والأقوى في التاريخ ما بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تخطت بذلك مواجهات ما قبل ثورة يوليو وما بعدها، وكذلك مواجهات عهد مبارك؛ ليبقى التساؤل بعد كل هذه السنوات.
موت إكلينيكي ومستقبل غامض
يرى إيهاب نافع، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية أن جماعة الإخوان بشكلها الحالي يمكن الحكم عليها بأنها ماتت إكلينيكيًا بشكل كبير، في ظل العديد من الشواهد.
أول هذه الشواهد -حسب نافع- هي الضربات المتلاحقة التي تلقتها جماعة الإخوان في مصر وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى تمركزاتهم في أوروبا، مشيرًا إلى أنها ضربات غير مسبوقة في تاريخ الجماعة. وأكد أن المواجهات الأمنية والمحاكمات الجنائية، والتقييد الأمني ومواجهة الأجيال النشطة المؤثرة التي تمثل جسد الجماعة النشط والفاعل، ستكلف الجماعة ثمنا باهظًا ربما لن تستفيق منه إلا بعد عدة عقود، خاصة وأن القيادات الكبيرة والحاكمة مات أغلبها في السجون، أو على وشك الموت بطبيعة السن، دون حتى تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة ضد أغلبهم، ولازال كثير منهم في درجات تقاضي طبيعية. يضاف إلى ذلك الجهود القوية التي بذلت في المواجهة الفكرية مع العناصر الإخوانية في تلك الدوائر المحلية والإقليمية والعالمية، والتي كانت شديدة القوة والتأثير، وساهمت في تكوين رأي عام رافض لفكر الإخوان.
أما عن مستقبل الجماعة فيقول إنه غامض في ظل الواقع الراهن والمواجهة التي سردنا بعضًا من ملامحها، قائلًا: "كما أن الدولة راهنت على شيخوخة قادة الجماعة، وبقاء كثير منهم رهنًا لتنفيذ أحكام تصل إلى المؤبد، وربما الإعدام، فإن الجماعة كذلك تراهن على الزمن، وتكرار فصل جديد على شاكلة ما فعله السادات في أعقاب حكم عبد الناصر".
وأكد نافع أن بعض رموز جيل الوسط الذين يعيشون في الخارج لا يزالون يراهنون على هذا الأمر في المستقبل، مشيرًا إلى أن تعدد الضربات التي تلقتها الجماعة في نطاقات تمركزها الرئيسية في قطر وتركيا، أثر على نطاقات الربط الفكري المنهجي بينها، وبالتالي فإن مستقبلها في إطار معطيات الواقع سيظل غامضًا، ورهنًا كذلك باستمرار عقيدة الدولة المصرية وأجهزتها تجاه الجماعة، واحتمالات طرح باب المصالحة مستقبلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان جماعة الإخوان إيهاب نافع 30 يونيو مصطفى حمزة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين ضد سكان وقرى "حنكة آل مسعود" بالبيضاء
كشفت منظمة حقوقية حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد سكان منطقة حنكة آل مسعود في محافظة البيضاء خلال يناير 2025.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير حديث لها إن محافظة البيضاء شهدت تصعيدًا عسكريًا متكررًا من قبل جماعة الحوثي منذ عام 2014، حيث نفذت الجماعة حملات عسكرية ضد قرى قيفة، من بينها قرية خبزة والزوب وحمة صرار، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين وتدمير عشرات المنازل.
وأضاف التقرير "في يناير 2025، استهدفت جماعة الحوثي منطقة حنكة آل مسعود، التي تعد واحدة من أكبر التجمعات السكانية في مديرية القريشية، حيث يسكنها حوالي 10,000 نسمة، ويبلغ عدد المباني السكنية فيها نحو 1,800 منزل".
وذكر أن دوافع الحملة العسكرية لجماعة الحوثية على المنطقة يأتي في إطار محاولة الجماعة فرض سيطرتها المطلقة على البيضاء، بعد رفض السكان تنفيذ مطالبها بتسليم أشخاص وصفتهم الجماعة بـ"المطلوبين".
وحسب التقرير، استخدمت الجماعة ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير عمليتها العسكرية، متهمةً السكان المحليين بإيواء عناصر متطرفة، مشيرا إلى أن الحوثيين صعّدوا من استهداف المساجد والمدارس الدينية، حيث طالبوا بإغلاق مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم واستبدال خطباء المساجد بأئمة موالين للجماعة.
وأورد تفاصيل أيام الحملة العسكرية التي بدأت يوم 5 يناير 2025، حيث فرضت جماعة الحوثي حصارًا مشددًا على المنطقة، ومنعت دخول المواد الغذائية والدوائية، وقطعت الاتصالات والإنترنت، مما جعل السكان في عزلة تامة.
وفي 9 يناير، قصفت الجماعة المنطقة بالطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى احتراق منزل بالكامل وتضرر عشرات المنازل الأخرى، إضافة إلى إحراق مسجد القرية. وأسفر القصف عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، بينهم ثلاث نساء.
وفي 10 يناير، أرسلت جماعة الحوثي تعزيزات عسكرية ضخمة، شملت دبابات وعربات مدرعة، كما قامت بإحكام السيطرة على مداخل المنطقة لمنع أي محاولة للهروب أو تلقي مساعدات من القرى المجاورة.
وفي 11 و12 يناير، نفذت الجماعة حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 500 مدني، بينهم أطفال وكبار سن، وتم نقل المعتقلين إلى سجون في رداع وصنعاء وسط تقارير عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب.
وصف التقرير ما جرى في حنكة آل مسعود بأنه جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تم توثيق عدة انتهاكات رئيسية، منها:
القتل العشوائي: أسفرت الحملة عن مقتل أكثر من 15 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح بليغة.
القصف العشوائي والتدمير الممنهج: تم تدمير 10 منازل بشكل كامل، إضافة إلى إحراق مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن.
نهب الممتلكات: وثّق التقرير حالات نهب لممتلكات المدنيين، شملت أموالًا ومجوهرات ومقتنيات ثمينة تقدر بعشرات الملايين من الريالات اليمنية.
الاعتقالات التعسفية: اعتُقل أكثر من 500 مدني، بينهم كبار سن وأطفال، ونُقل بعضهم إلى سجون مجهولة دون أي مسوغات قانونية.
كما طالبت منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية ومنظمة سام، بفتح تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
ودعت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى رفع الحصار فورًا عن منطقة حنكة آل مسعود، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفتح تحقيق دولي شفاف في الجرائم المرتكبة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على جماعة الحوثي لإجبارها على احترام القانون الدولي، ودعم جهود توثيق الانتهاكات، وتكثيف حملات المناصرة لحماية المدنيين في اليمن.
واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن ما جرى في حنكة آل مسعود يعد واحدة من أسوأ الجرائم التي شهدتها اليمن في السنوات الأخيرة، وسط صمت دولي مقلق. ومع استمرار المعاناة الإنسانية، يظل السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل الانتهاكات ضد المدنيين بلا محاسبة؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش