"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين يندى لها جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المرصد أصدر 4 تقارير عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التقارير الأربعة وثقت عشرات الأسرى الفلسطينيين ممن أعدمهم الاحتلال.
وأضاف عبده، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الأسرى ينقلون مباشرة إلى المستشفيات جراء التعذيب، والاحتلال الإسرائيلي يحاول إخفاء ما يحدث من تعذيب رغم ما تُرك على أجساد الأسرى من آثار، وما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين يندى له جبين الإنسانية، وللأسف الشديد، فإن المواقف الدولية تجاه ما يتعرض له الأسرى خجولة".
وأوضح رئيس الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "ثمة تركيز دولي وأممي على الرهائن الإسرائيليين، بينما آلاف الرهائن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والموت، وهناك توثيق لعشرات حالات السجناء الذين أعدموا داخل السجون الإسرائيلية أو فقدوا الحياة جراء التعذيب، وهناك أيضا المشاهد المروعة التي تخرج بشكل شبه يومي، والشهادات المروعة حول عمليات الاغتصاب التي يتعرض لها الأفراد".
الاحتلال حول السجون إلى معازل
فيما قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، إن الاحتلال حول السجون الإسرائيلية إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية، مشددًا على أنّ مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبوسلمية، شاهد على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف، أن آلاف الفلسطينيين من مدنيي قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم، لافتًا إلى أن 57 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن الاحتلال حوّل السجون الإسرائيلية إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية.
وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال يُمارس سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحًا أن الاحتلال يرتكب جرائم طبية ضد الأسرى الفلسطينيين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية، وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي سجون الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيين التعذيب الاحتلال الإسرائیلی السجون الإسرائیلیة الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة.
وقال: عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
و تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة