رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
افتتح المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين، ووزير البترول الأسبق، المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء، تحت عنوان «أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، الذي نظمته جمعية المهندسين الكيميائيين، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية عدد من وزارات التجارة والصناعة والبترول والتعدين والبيئة والإنتاج الحربي المصرية والعربية.
وشهد فعاليات الافتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس حسن عبد العليم رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، ولفيف من المختصين والمهتمين بالمجال الهندسي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أسامة كمال أهمية القضية التي تتناولها هذه النسخة من المؤتمر والتي لا تخص مهنة الهندسة فحسب، بل هي ضرورة تخص عالمنا الحديث الذي بات يضج بالتلوث والدمار جراء ما اقدم عليه الإنسان رغبة منه في التطور والتغول على حساب الطبيعية والبشرية، منوهًا إلى أن الإنسان لهث وراء التقدم وتملك أدوات القوة دون النظر إلى التأثيرات العكسية المتوقعة على البيئة.
وأضاف «كمال» أنّ التقدم الصناعي والاقتصادي اصبح غاية للتسلط وليس وسيلة للمعيشة، فتأثرت عوامل الطبيعة من حولنا الهواء والماء والموارد الطبيعية والبترول والغاز والمعادن، لافتا إلى أنه بات ما نشهده من تلوث وتحديات نقص الطاقة والاحتباس الحراري وتدوير النفايات موضوعات أساسية تستوجب الدراسة، وإعادة النظر في طريقة تصميم وتنفيذ المشروعات بطريقة مختلفة لإصلاح ما أفسدناه على مدار سنوات طويلة، مستخدمين الهندسة الخضراء والرقمنة لوضع حلول ونهايات للحد من تلك المخاطر.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أن التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة، من خلال إهدار الموارد البشرية أربعة أضعاف ما كان عليه الأمر خلال السنوات السابقة، وفق آخر التقارير العالمية، مشيرا إلى أن التغيرات العنيفة في المناخ وصلت إلى وضع مخيف وعلينا بذل كافة الجهود للتوجه للاقتصاد الأخضر، والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية والشعبية للحد من تلك التغيرات.
دعم المشروعات الصغيرة الخضراءونادى «محلب» بضرورة التوجه إلى التمويل الأخضر وتحسين كفاءة الموارد ورغم إصدار الصكوك الخضراء من 2018 فقط، إلا أن الاستثمارات فيه وصلت إلى 134 مليار دولار، كذلك أهمية العمارة الخضراء والمباني الخضراء، وإنشاء أسواق مالية متخصصة للأسهم والسندات الخضراء، وتعزيز الوعي بالتنمية الخضراء وتوفير التشريعات للعمل على الاقتصاد الأخضر، وتبني برامج تمويل وطنية لدعم المشروعات الصغيرة الخضراء.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أنّ الفرصة ما زالت متاحة ووفق تقرير المفوضية الدولية للأمم المتحدة فإن توفير 62 تريليون دولار 2030 فى مجال الاقتصاد الأخضر، يوفر 65 مليون فرصة عمل، وعلى القطاع الهندسي أن تكون له الريادة ويستطيع لعب دورا مهما لتحسين رفاهية الإنسان، والحفاظ على البيئة والدخول بقوة إلى الاقتصاد الأخضر، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة واتفاق باريس.
وبدوره قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يهدف إلى حماية الأرض من تدهور الموارد من طاقة ومياه وغيرها حماية للأجيال القادمة، كما تتصارع وتيرة التغيرات المناخية وتتعاظم الحاجة إلى مصادر الطاقة، ومن بين الأهداف ضمان الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة من خلال التوجه إلى الطاقة الحيوية ودعم التحول الأخضر نحو مستقبل مستدام روية، وتأسيس مراكز بحثية متطورة بإنشاء شبكات ومنصات التواصل في هذا المجال؛ للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاث أيام يتخلله أربع جلسات تدور حول التحديات وتحولات الطاقة، التنمية المستدامة وحماية البيئة، التنمية المستدامة وتغيرات المناخ، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسيناقش 19بحثا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهندسة الخضراء والرقمنة المناخ الاستثمارات التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.