المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
إقرأ المزيد
ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأضاف: "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وتابع: "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.
هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا"، وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وأردفت: إذا "أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى".
بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون".
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية انتخابات تويتر جو بايدن دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
محللون: أزمة غزة سببها عدم تنفيذ الدول لقرارات الجنائية والعدل الدوليتين
يعتقد خبراء أن المؤسسات القانونية الدولية فعلت ما يجب عليها فعله تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العالم لا يريد السير في طريق العدالة، في حين يقول آخرون إن كل المؤسسات والدول متواطئة في إبادة الفلسطينيين.
فبعد أكثر من عام على إصدار محكمة العدل الدولية حكمها بخصوص التدابير المؤقتة لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، تواصل إسرائيل انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني عبر استخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط وتربط دخولها إلى غزة بمسار المفاوضات والشروط الجديدة التي تفرضها.
وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في بيان أصدره الاثنين الماضي- أن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا، مشيرا إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل هو السبب في الوضع الإنساني السيئ الذي تعيشه غزة.
لكن المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، يرى أن محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ليستا مسؤولتين عن وصول الأمور إلى هذه الدرجة من السوء لأنهما طالبتا بوقف ما يجري ضد المدنيين.
الدول هي المسؤولة
وبناء على ذلك، فإن الدول هي التي يجب عليها تطبيق هذه القرارات، حسب ما قاله أوكامبو خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لأن الوضع في غزة لم يعد بحاجة لتوصيف قانوني وإنما لتطبيق القرارات القانونية التي صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
إعلانفمن غير المعقول -برأي أوكامبو- أن يسمح العالم لنتنياهو بمنع الغذاء والوقود عن المدنيين دون عقاب، بل ويوفر له حماية دولية رغم أنه لم يعد قادرا على السفر لبعض الدول الأوروبية.
ورغم حديث أوكامبو عن إمكانية دفع مجلس الأمن الدولي لسحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو لو توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق سلام أوسع، فإنه شدد في الوقت نفسه على "أهمية عدم التقليل من أهمية القانون الدولي، والقرارات التي صدرت عن الجنائية الدولية لأنها قرارات خطيرة وغير مسبوقة".
لكن الأستاذ بجامعة السوربون محمد هنيد، يختلف مع حديث أوكامبو، متهما كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية بالمشاركة في إبادة الفلسطينيين، بما في ذلك الدول العربية.
واعتبر هنيد أن القانون الدولي "ليس إلا نوعا من مساحيق تجميل الوجه القبيح للمجتمع الدولي، بدليل أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه تلقى تهديدات أميركية صريحة بالتعرض لعقوبات".
ليس هذا فقط، فقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخان أن القانون الدولي "جُعل للأفارقة والعرب وروسيا وليس للولايات المتحدة وحلفائها"، كما قال هنيد الذي أشار أيضا إلى حديث ترامب الذي قال فيه "نحن من صنعنا القانون الدولي".
ومن هذا المنطلق، ذهب هنيد للقول إن القانون الدولي "لم يفعل شيئا في البوسنة ولا سوريا ولا العراق ولا أفغانستان، لأنه لا يطبق من أجل المسلمين والعرب وإنما عليهم فقط".
وحتى العرب ليسوا بمنأى عن المشاركة في إبادة الفلسطينيين، وفق هنيد الذي قال "إن مسألة الأسرى الإسرائيليين ليست إلا ذريعة لقتل الفلسطينيين ونزع سلاحهم بتواطؤ أميركي غربي عربي".
العرب يشاركون في إبادة الفلسطينيين، وأكثر من يريد قتل الأسرى هو نتنياهو بدليل أنه فعّل قانون هانيبال لقصف الأسرى، والهدف هو نزع سلاح المقاومة بتواطؤ أميركي غربي عربي.
إعلانوحتى فيما يتعلق بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، يعتبره هنيد نوعا من التواطؤ لأن إسرائيل كلها متورطة فيما يحدث ومن ثم فإن حصر الإدانة في شخصين اثنين يجعل البقية تفعل ما تريد وهي تعلم أنها آمنة من العقاب دوليا وعربيا، وفق تعبيره.
وعن اتهام إسرائيل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاستيلاء على المساعدات وتخزينها، قال الكاتب الصحفي الفلسطيني وسام عفيفة إنها تتناقض مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم الذين يتباهون بتجويع سكان القطاع.
ليس هذا وحسب، بل إن المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا أنهم حصلوا على موافقة أميركية بتجويع السكان من أجل دفع حماس لإعادة الأسرى. فضلا عن مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقصف ما تبقى من ألواح طاقة شمسية في القطاع عندما عرف أنها تسهم في توفير بعض الطاقة.
تجويع بمباركة أميركية
وبعيدا عن كل هذه التصريحات، فإن ما يدخل للقطاع من مساعدات يتم من خلال المنظمات الدولية والإقليمية بشكل كامل لأن حكومة القطاع لم تعد موجودة بسبب الحرب، مما يعني أنها خاضعة لرقابة شديدة، كما يقول عفيفة الذي أشار إلى أن إسرائيل تحسب هذه المساعدات بالسعرة الحرارية الواحدة قبل إدخالها.
وقد أكد الصحفي الفلسطيني أن غالبية أنواع الطعام لم تعد متوافرة وأن المتوافر منها أصبح سعره يفوق قدرة الناس على شرائه مما جعلهم يعتمدون على التكايا التي تقدم طعاما مجانيا في الوقت الراهن، وفق قوله.
ويمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر مما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة، في تناقض صارخ مع القانون الدولي الذي يلزم إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين بوصفها دولة احتلال.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إسرائيل تتحمل التزامات لا يمكن التنصل منها بموجب اتفاقيات جنيف.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية