المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًّا من الضفة
واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.
ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.
وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة العلیا من الملاحقة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية