عام الفوضى.. جرائم «الإخوان الإرهابية» ضد المقدسات ورموز الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهدت مصر خلال عام حكم جماعة «الإخوان الإرهابية» 2012 - 2013، أحداثاً إجرامية مدمرة، جرّاء الاعتداءات المتكررة التى شنتها الجماعة ضد الكنائس والمساجد، بما فيها الجامع الأزهر الشريف، حيث استهدفت الجماعة الإرهابية المسلمين والمسيحيين جنباً إلى جنب، سواء بالتشويه أو التعنت أو التقزيم من الرموز الدينية، من خلال حملات تشويه متعمَّدة، وكذلك استهداف المنشآت الدينية، بهدف إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.
عملت جماعة الإخوان على ممارسة «الإرهاب المعنوى» تجاه المصريين من المسلمين أو المسيحيين، من تهديدات وابتزاز من قبَل عناصر الإخوان، بهدف إرهابهم وإجبارهم على التصويت لصالح قرارات تخدم الجماعة، أو الامتناع عن القيام بأى تحرك ضد مصلحة الإخوان.
كما استخدمت الجماعة الإرهابية وسائل الإعلام التابعة لها لبث الفتنة والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والمواطنين، ما أدى إلى زيادة التوتر والانقسام بين أفراد المجتمع، وأيضاً استهدفت الجماعة الإرهابية الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين الذين أعلنوا موقفهم المعارض لسياسات «مرسى»، خاصةً سياساته التى أهدرت دماء وكرامة المصريين، من خلال حملات تشهير وتهديدات بالقتل، مما أثر على حياتهم وأسرهم.
الكيل بمكيالين فى قضايا المسيحيين.. والعدوان على المنشآت الدينية وسيلة التنظيم لإثارة الفتنةوتصاعدت أعمال العنف ضد الأقباط وممتلكاتهم، حيث استهدفت الجماعة الإرهابية الكنائس بشكل رئيسى، بهدف إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار، ومن بين أبرز الاعتداءات الإرهابية على الكنائس خلال عام حكم الجماعة الإرهابية، ما حدث فى «كاتدرائية العباسية» التى تعرضت لهجوم من قبَل عناصر إجرامية مسلحة بعد جنازة ضحايا اشتباكات الخصوص.
واستخدمت العناصر المهاجمة الزجاجات الحارقة «المولوتوف»، والرصاص الحى، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات، وترويع المصلين، وكذلك الهجوم على كنيسة «مارجرجس» فى الخصوص بالقليوبية، التى تعرضت لهجوم إرهابى أدى إلى مقتل 4 أقباط وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة، وجاء ذلك الاعتداء ضمن سلسلة اشتباكات طائفية أعقبت خلافات بين مسلمين وأقباط فى المنطقة.
وكذلك استهدفت العناصر الإجرامية التابعة لجماعة الإخوان العديد من المسلمين، بهدف إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار الدينى، من بين أبرز هذه الاعتداءات ما حدث فى مايو 2013، عندما نظَّم أنصار الجماعة الإرهابية مظاهرات أمام الجامع الأزهر، احتجاجاً على مواقف الأزهر المعارضة لبعض سياسات «مرسى»، وتطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابات بين الطلاب والمواطنين.
الجماعة تعمدت تهميش دور شيخ الأزهروقبل سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية بأيام قليلة، أفتى أحد دعاة السلفية، محمد عبدالمقصود، بـ«تكفير» الخارجين على طاعة مرسى وإهدار دمائهم، فى إشارة إلى الملايين الموقعين على استمارات حملة «تمرد»، إلا أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجَّه صفعة قاسية للإخوان فى اليوم التالى، حيث أصدرت مشيخة الأزهر بياناً أكدت فيه أن المعارضة السلمية للحاكم جائزة شرعاً، محذرةً من العنف وتكفير الخصوم واتهامهم فى دينهم، وهو ما أثار حفيظة نظام الإخوان ضد الإمام الطيب.
وكذلك حاول الإخوان التقليل من شيخ الأزهر، خاصةً فى جامعة القاهرة، أثناء الخطاب الأول لمرسى، عقب توليه الرئاسة، حيث لم يخصص مقعد فى الصف الأمامى لشيخ الأزهر، وخُصص له مقعد فى الصفوف الخلفية، كما لم يُسمح له بدخول قاعة كبار الزوار، مما جعل الشيخ الطيب يغضب، وهمَّ بتوجيه حديث حاد لقيادات الإخوان حينها، قائلاً لهم: «هتبدأوا من أولها»، وانصرف ولم يحضر الخطاب.
وواقعة افتعال أزمة تسمم طلبة المدينة الجامعية، برغم أنه لم تثبت حالة واحدة، حينها حدثت ضجة كبيرة، وقام طلاب «المحظورة» بتنظيم التظاهرات واقتحام المشيخة، ومحاولة الوصول إلى مكتب شيخ الأزهر، لولا أن رجال الحرس الخاص استطاعوا أن يُخرجوه قبل وصول طلبة الإخوان إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام الفوضى جرائم الإخوان الإرهابية الاعتداء على الكنائس الجماعة الإرهابیة شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ مالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية - برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية - برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الإستثمار الأوروبي، علي الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.