لجنة تتابع إجراءات إزالة الأكشاك في مخيم الوحدات بعمان
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
منحت اللجنة لأصحاب البسطات مهلة حتى يوم الأربعاء
تابعت لجنة من محافظة العاصمة إجراءات إزالة الأكشاك وبعض التعديات على الأرصفة في مخيم الوحدات شرق العاصمة عمان، بعد أن تم إزالتها في وقت سابق.
اقرأ أيضاً : حملة أمنية على البسطات في وسط البلد ومخيم الوحدات - فيديو
ومنحت اللجنة لأصحاب البسطات مهلة حتى يوم الأربعاء لإزالة الاعتداءات على الشارع العام.
فيما أكدت اللجنة أن المحال التجارية في مجمع المحطة تمتلك تصريحًا رسميًا من أمانة عمان لإجازة نصب الأكشاك.
ورصدت عدسة "رؤيا"، الاثنين، حملة متابعة لتحرير الأرصفة وجوانب الطرق في منطقة تجارية، لخدمة المشاة بشكل آمن وضمان سلاسة حركة المرور في المخيم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البسطات أمانة عمان الكبرى مخالفات
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط