محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع خطط تطوير شركة ليبيا للنفط
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقد رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، اجتماعًا بمقر المحفظة في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة التابعة للمحفظة خليفة الشيباني.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام ومتابعة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار للشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع عددا من الجوانب المتعلقة بنشاط الشركة، وخاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ اتفاقية تأهيل وتطوير ليبيا للنفط المشتركة الموقعة بينها وبين شركة أولى إنرجي برعاية المحفظة، والتي تشتمل على إعادة بناء عدد من محطات توزيع الوقود، وتوريد رؤوس جر جديدة ومضخات، وتنفيذ برامج لتأهيل ورفع كفاءة موظفي الشركة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي قامت بها الشركة بشأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإدخال نظام بطاقات الدفع الإلكتروني حيث تأتي هذه الخطوة في إطار العمل بأحدث التقنيات لمتابعة عمليات نقل وتوزيع الوقود ومراقبة المخزون بالمحطات، ومراقبة المبيعات وفق نظام تقني حديث جداً.
وناقش الاجتماع أيضًا، تنفيذ خطط مجلس إدارة الشركة من أجل زيادة إيرادات الشركة مثل توريد وتسويق زيوت المحركات المختلفة، وتصنيع مادة البيتومين نظرًا لحاجة السوق المحلي له لتنفيذ مشروعات الطرق بالبلاد.
هذا وأكد رئيس مجلس إدارة المحفظة على الدعم غير المحدود للشركة من أجل أن تتميز شركة ليبيا للنفط المشتركة بالسوق المحلي، وتوفير الخدمات للمستخدمين مثل خدمات التأمين الصحي التي بدأ العمل بها منذ الربع الأخير من العام الماضي.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عزمهم على ضمان حقوق المستخدمين وفق الإمكانيات المتاحة، والالتزام بالانتهاء من إقفال الحسابات الختامية المتأخرة، وإعادة تطوير اللوائح والنظم الداخلية للشركة، وذلك بعد أن تم اعتماد الهيكل التنظيمي الحديث للشركة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة المحفظة أهمية عقد الاجتماعات الدورية من أجل الوقوف والمساعدة على تجاوز الصعوبات، والاطمئنان على سير العمل بالشركة والشركات التابعة للمحفظة.
يُشار إلى أن شركة ليبيا للنفط المشتركة هي شركة مملوكة لكل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بنسبة %55 وشركة أولى إنرجي بنسبة %45.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار تطوير شركة ليبيا للنفط محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محفظة لیبیا أفریقیا شرکة لیبیا للنفط رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مضيفة أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وفق قولها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة ستكون ملزمة قضائياً، فضلا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، حسب قولها.
وأضافت المؤسسة أنها مازالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفق قولها.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته.
الأزمة تأتي على خلفية فضيحة البنزين المغشوش في عام 2022، والتي أدت إلى تضرر العديد من المركبات، وإدانة مدير التسويق الدولي السابق في المؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، بتهمة الاختلاس في يوليو 2023من قبل محكمة في طرابلس.
وفي نوفمبر الماضي، كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن نزاع قانوني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ليتاسكو” السويسرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية، حيث تدين المؤسسة الوطنية للنفط بنحو 42 مليون دولار لشركة “ليتاسكو” مقابل توريدات الوقود بين عامي 2020 و2022.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة للمطالبة بسداد الدين، وغرامات التأخير البالغة 7 ملايين دولار، موضحا أن ديوان المحاسبة أحال القضية إلى النائب العام، وفق الموقع.
المصدر: مؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0