المحكمة العليا الأمريكية تحكم بأن ترامب يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يوليو 1, 2024آخر تحديث: يوليو 1, 2024
المستقلة/- قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن محاكمة دونالد ترامب على أي أفعال تقع ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، و لكن يمكن مقاضاته على أفعال خاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بأي شكل من أشكال الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
و رفض القضاة، في حكم 6-3 كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، قرار محكمة أدنى درجة رفض ادعاء ترامب بالحصانة من التهم الجنائية الفيدرالية التي تتعلق بجهوده للتراجع عن خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
و ترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في مباراة العودة عام 2020. إن بطء تعامل المحكمة العليا مع القضية، إلى جانب قرارها بإعادة الأسئلة الرئيسية حول نطاق حصانة ترامب إلى المحاكم الأدنى لحلها، يجعل من غير المحتمل أن تتم محاكمته بتهم تخريب الانتخابات التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث أمام المحكمة.
و كتب روبرتس: “نخلص إلى أنه بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب أفعال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه”.
و كتب روبرتس أن الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون “مطلقة” فيما يتعلق “بسلطاتهم الدستورية الأساسية”، و يتمتع الرئيس السابق “على الأقل بحصانة افتراضية” عن “الأفعال التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية”، مما يعني أن المدعين العامين يواجهون “حصانة مفترضة على الأقل”. حاجز قانوني مرتفع للتغلب على هذا الافتراض.
و أشار روبرتس إلى ضرورة أن يقوم الرؤساء “بتنفيذ واجبات مكتبهم بلا خوف و بعدل” دون التهديد بالملاحقة القضائية.
و أضاف روبرتس: “فيما يتعلق بالتصرفات غير الرسمية للرئيس، فليس هناك حصانة”.
و أشاد ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، و كتب: “فوز كبير لدستورنا و ديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكي”.
قامت المحكمة بتحليل أربع فئات من السلوك الواردة في لائحة اتهام ترامب. و هي: مناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل بعد انتخابات 2020؛ و ضغطه المزعوم على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن في الانتخابات؛ و دوره المزعوم في تجميع ناخبين مزيفين مؤيدين لترامب لاستخدامهم في عملية التصديق؛ و سلوكه المتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.
و وجدت المحكمة أن ترامب يتمتع بحصانة مطلقة لإجراء محادثات مع مسؤولي وزارة العدل. وقررت أن ترامب يتمتع أيضًا “بحصانة مفترضة” فيما يتعلق بتفاعلاته مع بنس، لكنها أعادت ذلك و الفئتين الأخريين إلى المحاكم الأدنى لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة.
يمثل هذا الحكم المرة الأولى منذ تأسيس البلاد في القرن الثامن عشر التي تعلن فيها المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين قد يكونون محميين من التهم الجنائية في أي حالة. و تضم الأغلبية المحافظة في المحكمة ثلاثة قضاة عينهم ترامب.
و بتت المحكمة في القضية في اليوم الأخير من مدتها.
و ترامب (78 عاما) هو أول رئيس أمريكي سابق تتم محاكمته جنائياً و أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة. و تجسد اتهامات سميث بتخريب الانتخابات إحدى القضايا الجنائية الأربع التي واجهها ترامب.
و قالت حملة بايدن في بيان إن “الحكم لا يغير الحقائق، لذلك دعونا نكون واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 يناير: انفجر دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات 2020 و شجع الغوغاء على الإطاحة بنتائج انتخابات 2020″. انتخابات حرة ونزيهة”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا انتخابات 2020 ترامب یتمتع فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان