تايمز: في أفريقيا بأكملها قنبلة الاضطرابات توشك على الانفجار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يقول مراسل "تايمز" البريطانية في أفريقيا جوناثان كلايتون إن هذه القارة تواجه قنبلة موقوتة من الاضطرابات أصبحت تدق بقوة أكثر من أي وقت مضى، وإن القارة ليست بعيدة المنال من أحداث مثل ثورات الربيع العربي.
وكتب كلايتون تقريرا عن أحداث كينيا ليقول إن كل دول القارة تواجه وضعا مماثلا لما حدث هناك. وقال إن الاحتجاجات العنيفة في نيروبي، والانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا، والهجرة الجماعية إلى أوروبا، كلها دلائل على أن قنبلة البطالة ستنفجر قريبا في القارة السوداء.
وتحدث كلايتون عن البطالة في كينيا كخلفية لاحتجاجات نيروبي، قائلا إن الملايين من الكينيين من جميع الأعمار يائسون عن العثور على عمل. فقد تقدم مؤخرا، على سبيل المثال 2000 طالب للعمل بشركة الأمن "جي 4 إس" يتنافسون على حوالي 100 وظيفة ساع.
مثقلة بالديونوأشار إلى ديون كينيا التي تثقل كاهلها، والتي دفعت حكومة الرئيس وليام روتو لتبني خطط لفرض المزيد من الضرائب -بما في ذلك الرسوم على التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول والمنتجات الرقمية التي كان من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أنشطة الشباب عبر الإنترنت.
ورغم حاجة الحكومة لهذه الضرائب، يقول الكاتب، تراجع روتو بسرعة، تحت ضغط الداخل والخارج، وسحب خطته المثيرة للجدل. ومع ذلك لم تظهر الاحتجاجات أي علامة على التراجع وتحولت بسرعة إلى حركة تطلق على نفسها "يجب أن يذهب روتو".
وقال إن أحداث كينيا ليست ثورة معزولة، إذ يواجه جزء كبير من إفريقيا أزمة وظائف كبيرة.
غالبية الدولفي أوغندا، يتنافس حوالي 400000 خريج كل عام على 50000 فرصة عمل كحد أقصى. وفي جنوب إفريقيا، يغادر الشباب السود المؤهلون البلاد بشكل متزايد بأعداد أكبر من الأفريكانيين البيض المحبطين، وبلغت نسبة البطالة في هذا البلد -الذي كان في يوم من الأيام أغنى بلد في أفريقيا- حوالي 42% من السكان في سن العمل.
وفي غرب أفريقيا، القصة متشابهة. أكرا، عاصمة غانا، مليئة بقصص الخريجين الشباب الذين يبيعون الخبز المخبوز في المنزل في زوايا الشوارع أو يبيعون سلعا أخرى. وعبر منطقة الساحل، مجموعة الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، دعم الشباب المحبطون بالفعل سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدت الاطاحة بالأنظمة القديمة وأنصارها، وبهيمنة فرنسا. وصعدت "مجموعة فاغنر" الروسية، التي تسمى الآن فيلق إفريقيا، بسعادة إلى الفراغ.
مشكلة سكانية
واستمر كلايتون في سرد الضغوط التي ستواجهها أفريقيا، قائلا إنه وبعد عشر سنوات من الآن، سينضم 70 مليون شاب آخر إلى القوى العاملة فيها إفريقيا -وسيشكل من تقل أعمارهم عن 25 عاما ثلث سكان العالم. ووفقا للتوقعات الحالية، لن يتمكن العديد من هؤلاء الشباب أبدا من العثور على وظيفة.
وقال إن الدراسات تشير إلى أن أفريقيا بحاجة إلى خلق ما بين 18 إلى 30 مليون وظيفة سنويا حتى عام 2030 لمواجهة هذا التحدي. وفي الوقت الحالي، تخلق القارة 3 ملايين فرصة عمل سنويا فقط.
لا يسمعون الرسالةونقل عن مويليتسي مبيكي، شقيق رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي، قوله إنه على الرغم من نوبات الغضب العرضية في الشوارع، فإن النخبة الأفريقية لا تسمع الرسالة والحكومات بعيدة كل البعد عن تبني سياسات قد تواجه هذه التحديات.
وأضاف مبيكي أن الاقتصادات الأفريقية ليست في حالة مناسبة لتكون قادرة على التعامل معه هذا "لانتفاخ الشبابي" ومما يثير القلق، فإنها لا تظهر سوى القليل من الميل للقيام بذلك.
وأوضح الكاتب أن المراكز الحضرية، التي تغذي، تاريخيا، أحداث التمرد أكثر من المناطق الريفية، تنمو باطراد، والجيل الأصغر، أصبح أقل تسامحا من آبائهم مع الحرس القديم.
وأحدثت وسائل التواصل الاجتماعي ثورة في وصول الشباب إلى المعلومات وجعلت نظرتهم متطرفة. كما شكل حجم البطالة الجماعية رابطة مشتركة بينهم تتجاوز الانقسامات العرقية القديمة التي اعتاد السياسيون استغلالها لإعمال مبدأ "فرق تسد". ونتيجة لذلك، فرضت كينيا قيودا على استخدام الإنترنت لأول مرة منذ عام 2015.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
بطالة بثوب الوظيفة
سلطان بن محمد القاسمي
تخيَّل مَعيَّ هذا المشهد: شخص يستيقظُ صباحًا، يرتدي ملابسه الرسمية، يحتسي قهوته، ويتوجه إلى مكتبه؛ حيث يقضي ساعات العمل متنقلًا بين هاتفه الجوال وقراءة الأخبار، وربما يُنجز مهمة أو مُهمتين لا تحتاجان لأكثر من دقائق معدودة، وفي نهاية اليوم، يخرج مبتسمًا لأنه حصل على راتبه مُقابل وقت قضاه دون إنتاج حقيقي!! هذا هو جوهر البطالة المُقنَّعة، تلك الظاهرة التي تجعل من الوظيفة مجرد مسمى دون أن يكون لها تأثير حقيقي على العمل أو المجتمع.
وعندما نتحدث عن البطالة، غالبًا ما يتبادر إلى الذهن صورة شخص يبحث عن وظيفة بلا جدوى، لكن هناك نوعًا آخر أكثر خفاءً وأشد ضررًا، وهو البطالة المُقنَّعة؛ حيث يكون الموظف حاضرًا جسديًا لكنه غائب فعليًا عن منظومة الإنتاج. فقد يكون في مكتب فاخر أو خلف شاشة كمبيوتر، إلّا أنه في الحقيقة لا يضيف أي قيمة تُذكر. هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة فردية؛ بل هي أزمة مجتمعية واقتصادية تهدر الطاقات وتستنزف الموارد دون تحقيق أي مردود حقيقي.
هذه المشكلة ليست وليدة اليوم؛ بل هي نتيجة تراكمات طويلة من التوظيف العشوائي، والتخطيط غير الدقيق، وربما معايير غير موضوعية في التعيينات. كذلك في بعض المؤسسات، تجد أن عدد الموظفين أكثر من المطلوب بكثير، والمهام يتم توزيعها بشكل غير عادل، فتجد موظفًا غارقًا في العمل، وآخر يقتل الوقت بحثًا عن شيء يفعله. هذا الخلل يُنتج بيئة عمل راكدة تفتقر إلى الابتكار؛ حيث يتعود الموظفون على نمطية الأداء دون تطوير أو تقدم.
لكن كيف تؤثر هذه الظاهرة على الاقتصاد؟ ببساطة، عندما تُخصص الرواتب لموظفين لا يقدمون إنتاجًا حقيقيًا، فإن ذلك ينعكس على ميزانية المؤسسات، ويحد من قدرتها على الاستثمار في مجالات أكثر حيوية. كما إن البطالة المُقنَّعة تُضعف من تنافسية الاقتصاد؛ حيث تصبح بيئات العمل متخمة بالروتين والبيروقراطية بدلًا من أن تكون منصات للإبداع والإنتاج. والأسوأ من ذلك أنَّ هذه الظاهرة تؤثر على روح العمل الجماعي، فحين يرى الموظفون المجتهدون أنَّ هناك من يحصل على نفس الامتيازات دون جهد يُذكر، فإنَّ ذلك يولد شعورًا بالإحباط، وقد يدفع البعض إلى تبني نفس سلوك التراخي واللامبالاة.
أما على المستوى الاجتماعي، فالموظف الذي يشعر بعدم جدوى عمله يفقد حماسه ورغبته في التطوير، وقد تتحول الوظيفة إلى عبء نفسي بدلًا من أن تكون مصدرًا للإلهام والإنجاز. ومع الوقت، قد تنتشر ثقافة "الراتب مقابل الحضور"، بدلًا من "الراتب مقابل الإنتاج"، وهو ما يُؤدي إلى تآكل روح العمل والابتكار. والأخطر من ذلك أن هذه الثقافة تمتد إلى الأجيال الجديدة، فينشأ الشباب على قناعة بأن الوظيفة مجرد مكان يُؤتى إليه صباحًا ويُغادر مساءً، دون أن يكون هناك هدف أو معنى حقيقي وراء ذلك.
ولا تقتصر الأضرار على الإنتاجية فحسب؛ بل تمتد إلى التأثير النفسي العميق على الموظفين؛ حيث يشعرون بعدم القيمة والانتماء، مما يؤدي إلى تراجع معنوياتهم وإحساسهم بعدم الجدوى. هذا الإحساس قد يتحول إلى حالة من الإحباط الوظيفي، وربما يؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، خاصة عندما يكون الشخص محاطًا بثقافة عمل راكدة لا تحفزه على الإنتاجية أو العطاء.
وعلى المستوى الدولي، هناك تجارب ناجحة تمكنت من تقليص البطالة المُقنَّعة بفعالية. على سبيل المثال: اليابان والتي تشتهر بتطبيق نظام التوظيف القائم على الكفاءة وتطوير المهارات؛ حيث يُعاد تأهيل الموظفين باستمرار لضمان مساهمتهم الحقيقية في الاقتصاد. وفي الدول الإسكندنافية، يُعتمد على قياس الإنتاجية الفعلية بدلًا من التركيز على عدد ساعات العمل، مما يخلق بيئة وظيفية قائمة على الأداء والابتكار.
أما في عالمنا العربي، فإنَّ هذه الظاهرة أكثر انتشارًا في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص؛ إذ إن المؤسسات الحكومية غالبًا ما تكون مُشبَّعة بالموظفين الذين لا يمتلكون أدوارًا واضحة أو إنتاجية حقيقية. وفي المقابل، يميل القطاع الخاص إلى قياس الأداء بناءً على النتائج لا الحضور، مما يحد من انتشار البطالة المُقنَّعة فيه. لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن ثقافة "الوظيفة المريحة" ما زالت سائدة؛ حيث يبحث الكثيرون عن وظائف تضمن لهم راتبًا ثابتًا دون النظر إلى مدى إنتاجيتهم الفعلية.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا، هو أن هذه الظاهرة تؤثر على حس المواطنة والانتماء الوطني؛ حيث يشعر بعض الموظفين بأنَّ هناك غيابًا للعدالة الوظيفية عندما يرون أن الأداء لا ينعكس على الامتيازات، فيصبح العمل مجرد روتين لا يحمل أي قيمة حقيقية. وهذا بدوره يقلل من ثقة الأفراد بمؤسساتهم، ويخلق بيئة عمل غير صحية تؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل.
ولمواجهة هذه المشكلة، لا بُد من إعادة النظر في سياسات التوظيف والتقييم الوظيفي، بحيث يتم قياس الأداء بناءً على النتائج الفعلية لا مجرد الوجود في المكتب، وإن كان هذا يوجد في بعض الدول والمؤسسات إلا أنه ينبغي أن يكون سياقًا مستمرًا في استراتيجية وخطة أية مؤسسة. كما إن الاستثمار في التدريب المستمر وتطوير مهارات الموظفين يمكن أن يُحسن من إنتاجيتهم، ويجعلهم أكثر ارتباطًا بأعمالهم. أيضًا، يمكن للحكومات والقطاع الخاص تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، مما يفتح المجال أمام الكفاءات الحقيقية لإيجاد فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم.
ويمكن أن يكون التحول الرقمي أحد الحلول الفعالة أيضًا، إذ يساعد على كشف الوظائف الزائدة عن الحاجة، ويوفر أدوات لمراقبة الأداء بطريقة أكثر شفافية. فبعض الدول، مثل إستونيا، نجحت في استخدام التكنولوجيا لتحليل بيانات سوق العمل وتحديد الفجوات الوظيفية، مما أسهم في تقليل البطالة المُقنَّعة وتحسين الكفاءة الإنتاجية. ويمكن أن تستفيد الدول النامية من هذه التجربة من خلال رقمنة الوظائف الإدارية والحد من العمليات الورقية غير الضرورية، مما يُسهم في خلق بيئات عمل أكثر كفاءة وإنتاجية.
وبالحديث عن الحلول الفعّالة، فإنَّ إعادة هيكلة المؤسسات يمكن أن تكون خطوة ضرورية في القضاء على البطالة المُقنَّعة. وقد يبدو الأمر صعبًا في البداية، لكنه حيوي لاستدامة أي اقتصاد. على سبيل المثال، يمكن إعادة توزيع المهام داخل المؤسسات بحيث يكون لكل موظف دور حقيقي ومُؤثر. كما يُمكن تطبيق برامج تحفيزية تربط العلاوات والترقيات بمستوى الإنتاجية والابتكار، لا بعدد سنوات الخدمة فقط.
وفي الختام.. لا بُد من أن نُدرك أنَّ الوظيفة ليست مجرد وسيلة لكسب العيش؛ بل هي أداة لبناء الذات والإسهام في تطور المُجتمع. حين يصبح العمل مرتبطًا بالإبداع والإنتاجية، لا بالحضور الشكلي، حينها فقط يمكننا أن نقول إننا على الطريق الصحيح نحو بيئة عمل أكثر كفاءة واقتصاد أكثر ازدهارًا. وإذا استمررنا في تجاهل المشكلة، فسنظل ندور في دائرة مُغلقة من الجمود الوظيفي؛ حيث تكون الوظائف مجرد أسماء، والرواتب مجرد أرقام، لكن دون أثر حقيقي في مسيرة التنمية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا