تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء الإدارة العامة لشرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى تیار کهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية