«الجمارك» تدعو المستوردين لتحري الدقة عند إدراج «البند» لسيارات الركوب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب، مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب، بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
أوضحت مصلحة الجمارك، في بيان، أن إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يُسمح بتعديله، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها، وسيلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المستوردين سيارات الركوب إجراءات الإفراج
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: التعليم الفني والتكنولوجي مفتاح النهوض بالصناعة
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية تُعد من أهم عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة، بل وتُعد مؤثرًا رئيسيًا في الخطط الاستثمارية الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يُعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ومتنوعة التخصصات.
وأضاف قناوي أن أهمية الاحتفاء بعيد العمال تأتي من هذا المنطلق، تقديرًا لدور العمال، ودعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار قناوي إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن إعادة رسم خريطة التجارة والإنتاج العالمية، وهو ما فطنت له القيادة السياسية، التي اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في جذب استثمارات صناعية عالمية إلى مصر، سواء بنقل استثماراتها بالكامل أو بالتوسع داخل السوق المصري، للاستفادة من الحوافز والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تُعفي من الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذا الواقع يُبرز أهمية التعليم والتدريب والتشغيل للعمالة المصرية، وهي من أبرز المطالب التي ينادي بها مجتمع الأعمال، معربًا عن دعمه وتقديره الكامل لجهود القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.
وتابع قائلًا: "نحن في سباق مع الزمن، والزمن هو المعيار الأهم في السباق العالمي لجذب الاستثمارات، لذا نطالب برؤية شاملة تتبنى عنوان هذه المرحلة، تتمثل في اختصار الوقت في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، والرخص الذهبية، وتيسير الإفراج الجمركي عن العدد والآلات والمستلزمات، وتسريع الفحص الضريبي وتقليصه من 5 سنوات إلى سنتين كحد أقصى، وسرعة صرف الأعباء التصديرية، وتبسيط إجراءات التمويل البنكي".
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، وهي خطوة كانت ضرورية واستنفدت موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، لسد الفجوة الاستهلاكية وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات الصادرات التي تسعى الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)