شُغلت مراكز الدراسات والبحوث في العالم خلال العقود الماضية بالبحث عن إجابة حول سؤال مهم هو: كيف يُصنع القرار في العالم؟ كيف تَصنع الدول قراراتها الاستراتيجية والمصيرية؟
ورغم الكتب الضخمة التي خرجت للإجابة على سؤال «صناعة القرارات» بدءا من المستوى الشخصي وليس انتهاء بالقرارات الكبرى التي تتخذها الدول في اللحظات الصعبة والحاسمة إلا أن الأمر ما زال كثير التعقيد، ويخضع لتأثيرات مختلفة وعوامل متداخلة تحتاج إلى تقييم العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية.
وهذا الأمر هو الذي تنتهجه بشكل دقيق كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية خلال تنفيذها للتمرين الوطني السنوي «صنع القرار» والذي يمكن وصفه بأنه البيان العملي الحقيقي لمختلف المعارف الفكرية التي اكتسبها المشاركون في دورة الدفاع الوطني، وترجمة عملية للبرامج النظرية والأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية التي نهل منها المشاركون خلال المرحلة الماضية. والحقيقة فإن أحد أهم أهداف أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمختلف كلياتها ومراكزها البحثية يتمثل في توسيع آفاق الفكر الإستراتيجي والقدرة التحليلية ومهارات التخطيط الإستراتيجي، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. وهذا الدور هو تجسيد حقيقي لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أعطى «صناعة القرار» عناية خاصة سواء عبر دعمه الخاص والمستمر لأدوار كلية الدفاع الوطني أو عبر توجيهه بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتهدف إلى رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.
وبهذا المعنى فإن «القرار»، أي قرار كان، هو صناعة تحتاج إلى منهج علمي وإلى إعداد وتدريب وإلى معرفة تامة بكل المؤثرات المحيطة. وهذا ما يكسب التمرين الاستراتيجي الوطني «صنع القرار» السنوي أهمية خاصة فهو خطوة حاسمة وحيوية نحو إعداد قادة المستقبل سواء في المجال العسكري أو المدني. ويسهم التمرين في تطوير قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات.. وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل التحولات اللحظية التي يشهدها العالم وتعقد مشاكلها وتداخلها بين المحلي الداخلي والاستراتيجي الدولي ما يتطلب أن يكون متخذ القرار على فهم ووعي بكل المتغيرات والبيئات السياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية.
إن وضع المشاركين في التمرين على محك سيناريوهات افتراضية مستقاة من جذور أحداث حقيقية يعزز قدرتهم على فهم العلاقات بين الأبعاد المحلية والدولية في بناء الاستجابات المنتظرة وهذا النوع من التدريب يساعدهم على تطوير رؤية شاملة ومتوازنة تُمكنهم من اتخاذ قرارات تخدم المصالح الوطنية ضمن إطار عالمي معقد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صنع القرار
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء