شُغلت مراكز الدراسات والبحوث في العالم خلال العقود الماضية بالبحث عن إجابة حول سؤال مهم هو: كيف يُصنع القرار في العالم؟ كيف تَصنع الدول قراراتها الاستراتيجية والمصيرية؟
ورغم الكتب الضخمة التي خرجت للإجابة على سؤال «صناعة القرارات» بدءا من المستوى الشخصي وليس انتهاء بالقرارات الكبرى التي تتخذها الدول في اللحظات الصعبة والحاسمة إلا أن الأمر ما زال كثير التعقيد، ويخضع لتأثيرات مختلفة وعوامل متداخلة تحتاج إلى تقييم العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية.
وهذا الأمر هو الذي تنتهجه بشكل دقيق كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية خلال تنفيذها للتمرين الوطني السنوي «صنع القرار» والذي يمكن وصفه بأنه البيان العملي الحقيقي لمختلف المعارف الفكرية التي اكتسبها المشاركون في دورة الدفاع الوطني، وترجمة عملية للبرامج النظرية والأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية التي نهل منها المشاركون خلال المرحلة الماضية. والحقيقة فإن أحد أهم أهداف أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمختلف كلياتها ومراكزها البحثية يتمثل في توسيع آفاق الفكر الإستراتيجي والقدرة التحليلية ومهارات التخطيط الإستراتيجي، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. وهذا الدور هو تجسيد حقيقي لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أعطى «صناعة القرار» عناية خاصة سواء عبر دعمه الخاص والمستمر لأدوار كلية الدفاع الوطني أو عبر توجيهه بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتهدف إلى رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.
وبهذا المعنى فإن «القرار»، أي قرار كان، هو صناعة تحتاج إلى منهج علمي وإلى إعداد وتدريب وإلى معرفة تامة بكل المؤثرات المحيطة. وهذا ما يكسب التمرين الاستراتيجي الوطني «صنع القرار» السنوي أهمية خاصة فهو خطوة حاسمة وحيوية نحو إعداد قادة المستقبل سواء في المجال العسكري أو المدني. ويسهم التمرين في تطوير قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات.. وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل التحولات اللحظية التي يشهدها العالم وتعقد مشاكلها وتداخلها بين المحلي الداخلي والاستراتيجي الدولي ما يتطلب أن يكون متخذ القرار على فهم ووعي بكل المتغيرات والبيئات السياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية.
إن وضع المشاركين في التمرين على محك سيناريوهات افتراضية مستقاة من جذور أحداث حقيقية يعزز قدرتهم على فهم العلاقات بين الأبعاد المحلية والدولية في بناء الاستجابات المنتظرة وهذا النوع من التدريب يساعدهم على تطوير رؤية شاملة ومتوازنة تُمكنهم من اتخاذ قرارات تخدم المصالح الوطنية ضمن إطار عالمي معقد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صنع القرار
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم