أحزاب سياسية تشيد بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم غزة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشادت عدة أحزاب سياسية بقرار إدارة مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، بتخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، بحسب ما أظهرت الملصقات الدعائية للمهرجان.
تخصيص 60% من الأرباح لدعم غزةوثمن حزب الحرية المصري، إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، مؤكدا أن هذا الموقف يؤكد اهتمام جميع الفئات المجتمعية بما يحدث في غزة، ومحاولة إيصال دعمهم للشعب الفلسطيني بجميع اللغات وفي جميع المناسبات.
وقال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة تقوم بدورها تجاه القضية من جميع الجهات، سواء في التغطية الإعلامية ومحاولات نشر وفضح جرائم الجيش الإسرائيلي، أو من خلال التبرع عبر المناسبات المختلفة التي تكون تحت رعايتها.
وأكد أن مصر تسعى بكل الطرق إلى الوصول إلى حلول لإيقاف إطلاق النار وحل الأزمة بشكل نهائي، خاصة أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير وراح ضحيتها العديد من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، وأثرت على المنطقة بشكل كامل.
كما ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، مؤكدا أن قرار الشركة كان متوقعًا ومتماشيًا مع كل ما تقوم به من خدمات وطنية واجتماعية، وانطلاقا من دورها الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين الحبيبة.
الشركة المتحدة تعمل في إطار وطني وإنسانيوقال «أبو العطا»، في بيانه، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل في إطار وطني وإنساني واضح لتقدم نموذجًا متكاملا، موضحا أن هذا القرار الصائب وما تقدمه من أدوار اجتماعية متعددة يؤكد إيمان الشركة بالمشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية والوطنية بمختلف أشكال الإعلام، وفي هذه المرة من خلال أهم مهرجانات العالم العربي والشرق الأوسط مهرجان العلمين الذي نفتخر به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين السيسي العلميين أحزاب مهرجان العلمین الشرکة المتحدة من الأرباح
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف