ترجمة: أحمد شافعي -
مع تزايد هجماتهم على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، يواصل الحوثيون تعريض حرية الملاحة والتجارة للخطر. لجأت إدارة بايدن في أول الأمر إلى استخدام البحرية الأمريكية لمواجهة التهديد، فلم يكن هذا في أحسن الأحوال إلا بمنزلة ضربة غير مؤثرة، ولم يكن في أسوئها إلا إشارة إلى إهدار موارد عسكرية هائلة مقابل نتائج قليلة.
وفي هدوء، اعترفت إدارة بايدن بالفشل من خلال سحب مجموعة حاملات الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط تحسبا لتصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.
منذ البداية المبكرة، ربما كانت الاستراتيجية العسكرية الأفضل كثيرا لمواجهة تهديد الحوثيين هي استخدام مطار (أرض الصومال) في بربرة لإدارة عمليات مواجهة تهديدات الحوثيين وحماية الشحن. ففي حين أن الأمر يتطلب أربعة آلاف فرد لطاقم حاملة طائرات، فإن الأمر لا يتطلب إلا أربعة أفراد فقط لطاقم طائرة (أوسبري) أو فردين لا أكثر للطيران والقتال في طائرة إف-16. غير أن فريق الرئيس جو بايدن غالبا ما يقلل من أهمية الاستراتيجيات العسكرية إعلاء للاعتقاد بأن الدبلوماسية وحدها قادرة على إنهاء التهديدات التي يشكلها الخصوم الأيديولوجيون والعدوانيون.
وهنا أيضا، يؤدي الافتقار إلى الإبداع والانتباه إلى الديناميكيات المحلية بالبيت للأبيض ووزارة الخارجية إلى فقدان فرص لإنهاء تهديد الحوثيين وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني.
فعلى مدار فترة طويلة من الحرب الأهلية في البلاد، كان اليمن الجنوبي ينعم نسبيا بالسلام والاستقرار. وكما هو حال (أرض الصومال)، أغلق اليمن الجنوبي، بدعم إماراتي، الباب في وجه تنظيم القاعدة. ولأن للمواقف المحلية في اليمن أهميتها الكبيرة، ففي حال رفض زعماء القبائل والساسة تنظيم القاعدة، فإن التنظيم يتحرك بحثا عن أرض أكثر خصوبة. ولذلك فإن الاعتراف بحقوق اليمن الجنوبي وأرض الصومال في تقرير المصير بدلا من التضحية بحرية الملاحة والمصالح الأمريكية لصالح نظام موالٍ لإيران في صنعاء ونظام موال للصين في مقديشو كان ينبغي أن يكون قرارا يسيرا على صانعي السياسة الأمريكيين الرامين إلى توطيد الاستقرار ومنع الفضاء غير الخاضع للحكم على القاعدة أو غيرها من الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تزدهر فيه.
والسياسات الأمريكية المحلية أيضا لها أهميتها. في الفترة التي سبقت انتخابات 2020 وبعدها مباشرة، أعلن بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أن «الدبلوماسية قد رجعت». ومن خلال السماح للسعودية باستضافة البعثة الأمريكية في اليمن بدلا من إدارة قنصلية في عدن، أغلقت وزارة الخارجية الباب أمام فرص الدبلوماسية.
ويفضي هذا بوزارة الخارجية إلى تضييع فرص القضاء على الحوثيين وإعادة السلام إلى شبه الجزيرة العربية. في الثاني والعشرين من يونيو 2024، التقى اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس المجلس القيادي الرئاسي، مع عشرات المسؤولين المناهضين للحوثيين من صعدة في الجزء الشمالي الغربي من البلد. ووعد الزبيدي بدعم المقاومة المناهضة للحوثيين في صعدة وعبر المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وتمثل رغبة زعماء القبائل بمعقل الحوثيين في إدارة ظهورهم بهذه العلانية للحوثيين إشارة واضحة إلى أن المجموعة القبلية الموالية لإيران قد فقدت شرعيتها المحلية في اليمن. فلقاء الزبيدي هذا شبيه بفرار الأفغان من طالبان بعد الحادي عشر من سبتمبر سنة2001.
في كثير جدا من الأحيان، يبدو مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية أكثر ميلا إلى الحفاظ على الوضع الراهن بدلا من الاعتراف بما في انهياره من فوائد. فعلى مدار أكثر من عقد من الزمن قبل الحرب الأهلية السورية، ظل الدبلوماسيون الأمريكيون يكررون تكرارا ببغائيا، على سبيل المثال، عبارة أن حزب الله منظمة قومية لبنانية لا ينبغي للولايات المتحدة أن تستبعدها ببساطة باعتبارها منظمة إرهابية مدعومة من الخارج. ومع ذلك، فإن استعداد حزب الله لنشر وحدات القتال في سوريا خلال الحرب الأهلية كذَّب هذه الفكرة، مصداقا لما كان اللبنانيون في جنوب لبنان أول من أشاروا إليه.
يعكس اجتماع الزبيدي ديناميكية مماثلة. ففكرة أن للحوثيين دعما شعبيا هي فكرة مثيرة للسخرية، وخاصة عندما تظهر معارضة شعبية في محافظتهم الأصلية. ولقد حان الوقت للاعتراف بأن المجلس الانتقالي الجنوبي واليمنيين من الشمال والجنوب قد تجاوزوا الأزمة الآن.
لقد فرضت إدارة بايدن مرة أخرى عقوبات على الحوثيين بعد رفعها في الأسابيع الأولى من عام 2021. كما أنها تعترف بأن تجارة المخدرات تغذي الاضطراب في جميع أنحاء اليمن والشرق الأوسط.
وبدلا من فك الارتباط مع اليمن، حان الوقت الآن لمضاعفة الجهود والاعتراف بأن لدى الولايات المتحدة شركاء يمنيين محتملين من صعدة إلى سيئون ومن عمران إلى عدن وهم جميعا راغبون في رؤية نهاية العهد الحوثي.
ذي ناشونال إنتريست-26 يونيو 2024
مايكل روبن مدير تحليل السياسات في منتدى الشرق الأوسط وكبير زملاء معهد أمريكان إنتربرايز.
عن ذي ناشونال إنتريست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية:
فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت. وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار. ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة
التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً. وأكّد وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على
الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو. وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ. وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة. وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد. ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط. واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة. وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب. أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا. في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض. والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.
جروس يهدد الزمالك بشكوى في الفيفا