في ذكرى 30 يونيو.. مصر تقضي على الإرهاب بخطة استراتيجية مدروسة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع حلول ذكرى جديدة، لأيام ثورة 30 يونيو المجيدة، تبقى تجربة مصر في دحر الإرهاب، والقضاء على شر جماعة الإخوان، وأتباعها من عناصر التطرف والتكفير، علامة فريدة في تاريخ معركة الإنسانية ضد العنف وإراقة الدماء البريئة.
ومنذ ثورة 30 يونيو، انتهجت مصر خططا استراتيجية واضحة وناجعة في الحرب على الإرهاب، حتى استطاعت تحطيم البنية الأساسية للجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية، سواء في سيناء أو غيرها من المناطق التي حاولت هذه الجماعات التمركز فيها.
ويبدو نجاح الاستراتيجية المصرية في دحر الإرهاب، واضحا بالنظر إلى تراجع معدلات عمليات هذه الجماعات التي استهدفت المجتمع المصري بأسره، حتى عام 2014.
ولاستعادة الأمن والأمان في مصر، خلال فترة البناء وإعادة الدولة إلى مكانتها التي تستحقها على الأصعدة كافة، خاضت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معارك ضارية، ضد تنظيم الدولي للإخوان، الذي كرس كل ما يملكه من إمكانات ونفوذ وعلاقات من أجل هدم الدولة المصرية.
وتحت قيادة الرئيس السيسي تحركت مصر في مسارات داخلية وخارجية، وفي آن معا دخلت في مواجهة أمنية احترافية ضد هذه العناصر الإرهابية المدربة، ونفذت في هذا الإطار القوات المسلحة، وقوات الشرطة، ملاحم بطولية نادرة، كما نشرت الوعي ومكافحة الشائعات والأكاذيب، من أجل بناء جدار من الثقة مع المواطن.
ولم تقف الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، عند حد المواجهة الأمنية مع العناصر الإرهابية، وإنما خاضت معركة مماثلة على طريق البناء والتنمية، حتى تصنع بيئة طاردة للفكر المتطرف، باعتبار أن التنمية والقضاء على العشوائية من أهم عناصر الأمن الاجتماعي.
كما نجحت الدولة في تجفيف منابع الإرهاب، وقطع مصادر تمويلهم، والعمل على تجديد الخطاب الديني للتعريف بالأصول الصحيحة للدين الإسلامي ووسطيته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو دحر الإرهاب شر جماعة الإخوان ضد العنف
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”