في حالة بخل الزوج.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
البخل صفة ذميمة ذات طباع يستحيل تغييره والقضاء عليه، فتتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، تسأل العديد من الأمهات فما هي الدعاوي القضائية التي يمكن رفعها للحصول علي حقوقهن، وعدم الالتزام برفع دعوى طلاق؟
قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
دعوى مصاريف علاج
إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغار
في حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفل
في حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها على الزوج
أكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجه رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوي قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوي أثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوي بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى طلاق رفع دعوى طلاق الدعاوى القضائية دعوى مصاریف للزوجة رفع فی حالة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول
تلقت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك-يول.
وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث، والذي يُعد من المحرّضين على فرض الأحكام العرفية، عن أن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان بشأن هذه الخطوة.تداعيات قرار فرض الأحكام العرفية
أخبار متعلقة دون أضرار.. زالزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق الإكوادورارتفاع حصيلة زلزال منطقة "التيبت" في الصين إلى 95 قتيلًاأحدث يون الذي كان مدعيًا عامًا في السابق، صدمة في كوريا الجنوبية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكن النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أرغموه على التراجع عن قراراته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الكوري الجنوبي - وكالات
وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار.
وفي ذلك الوقت، قال رئيس الحكومة هان دوك سو، إنّ "الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة، وأخشى تراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية".
وشغل هان منصب الرئيس المؤقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر، ولكنّه عُزل بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.آثار مدمّرة على الاقتصادقال وزير الخارجية شو تاي يو إن الأحكام العرفية "ستدمّر نجاحات كوريا الجنوبية التي تحققت خلال آخر 70 عامًا".
كذلك، أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس المؤقت، أن هذا الإجراء ستكون له "آثار مدمّرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد".
ووفق تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول مؤكدا أنه "لن تكون هناك عودة إلى الوراء".