بايدن قد يواجه مشكلة ارتفاع أسعار البنزين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
ستكون الأسعار بالغة الأهمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. لقد انخفض معدل التضخم على نحو مثير في العامين الأخيرين من فترة إدارة بايدن. مع ذلك، يُعتبر التضخم مع الاقتصاد أهم قضيتين للناخبين. أما السعر الأكثر أهمية الآن فهو ذلك السعر المهم سياسيا دائما عند مضخة الوقود (سعر البنزين).
قبل شهرين فقط وتحديدا في منتصف أبريل قاد احتمال نشوب نزاع مباشر بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل مع مخاوف بمجيء الأسوأ. لكن العلاوة الجيوسياسية (الزيادة التي أضافها احتمال اندلاع الحرب بينهما إلى سعر النفط - المترجم) انحسرت بسرعة. ولم يحدث اختلال كبير في الإمدادات.
إلى ذلك، تكيَّفت السوق مع إعادة رسم خارطة تجارة النفط الروسية في ظل العقوبات الغربية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا وأيضا مع تغيير مسار ناقلات النفط بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
في الأثناء لم يكن الطلب قويا على النحو المتوقع وانعكس ارتفاع أسعار الفائدة على تراجع الاستهلاك. وعلى جانب العرض تستمر طفرة النفط في النصف الغربي من الكرة الأرضية في ضخ إمدادات إضافية في السوق، وهي الطفرة التي تقودها الولايات المتحدة بإنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل في اليوم.
وبحلول شهر يونيو الماضي كان مصدِّرو النفط يتوقعون المزيد من الانخفاض في أسعار نفط برنت والتي بدأت في الهبوط إلى ما بين 79 دولارا و76 دولارا للبرميل. وفي يوم 2 يونيو قررت مجموعة أوبك بلس ردّا على ذلك تمديد الخفض المتفق عليه «والطوعي» لإنتاجها والذي يقارب 6 ملايين برميل في اليوم مع زيادة تدريجية من المقرر أن تبدأ في شهر أكتوبر.
في الأسابيع التي أعقبت ذلك تعافت أسعار النفط إلى حوالي 85 دولارا للبرميل أو نحو ذلك. وبالتأكيد من الممكن أن ترتفع أكثر مع ارتفاع الطلب في الصيف وبداية موسم السفر بالسيارات (في الولايات المتحدة) وتزايد المخاطر باندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله ربما تجرجر إليها إيران.
إلى ذلك، يضيف حلول موسم الأعاصير مخاطر تعطيل عاصفة كبرى عمليات الإنتاج في مجمع النفط الضخم بخليج المكسيك وعلى طول ساحل الخليج.
الساسة الذين يتولون الحكم في الولايات المتحدة يُنحَى عليهم باللائمة في ارتفاع أسعار البنزين حتى إذا كان تأثيرهم عليها محدودا ويسعون إلى عمل شيء بشأنها. في سبتمبر عام 2000 مع دخول نائب الرئيس الأمريكي آل جور وحاكم تكساس جورج دبليو بوش في سباق متقارب وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات ضخت إدارة كلنتون النفط من الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة. وأثناء السنة الانتخابية في عام 2012 عندما بلغت أسعار الوقود 4 دولارات للجالون سافر الرئيس باراك أوباما إلى ولاية أوكلاهوما حيث دشَّن «فعليا» الجزء الجنوبي من منظومة خط أنابيب كيستون. بل وأضاف قائلا إن إدارته «صادقت على العشرات من خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة».
لكن إدارة بايدن استخدمت الاحتياطي النفطي الإستراتيجي أكثر من أية إدارة سابقة والى حد بعيد. فقد بدأت في سحب النفط في نوفمبر 2021 وقبل ثلاثة شهور من الحرب الروسية الأوكرانية عندما كانت الأسعار ترتفع بسرعة مع تعافي الطلب بعد انحسار جائحة كوفيد-19. وكان السبب كما ذكر الرئيس بايدن المساعدة على حل ما أسماه «مشكلة ارتفاع أسعار البنزين».
لاحقا ضخت الإدارة الأمريكية الكثير من الكميات الإضافية عندما أوجدت الحرب في أوكرانيا اضطرابا في أسواق النفط العالمية. في الإجمال، سحبت الإدارة أكثر من 40% من إجمالي الإمدادات التي كانت موجودة في الاحتياطي الإستراتيجي عند بداية توليها الحكم. لكنها مؤخرا شرعت تدريجيا في إضافة بعض الإمدادات إلى هذا الاحتياطي.
ماهي الأدوات التي تملكها الإدارة الأمريكية للتعامل مع ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية؟ أكثرها وضوحا سحب المزيد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي. هنالك خيار آخر وهو السعي إلى أوبك بْلَس لإعادة المزيد من النفط إلى السوق.
هنالك خيار ثالث وهو السماح بالمزيد من المرونة في إنتاج وتوزيع مختلف أنواع البنزين الصيفي. حتما سَيَحُثّ بعض أعضاء الكونجرس على حظر صادرات البنزين كما فعلوا في السابق. لكن ذلك سيُلحق ضررا بالغا بصِدقية الولايات المتحدة كمزوِّد موثوق بموارد الطاقة.
أحدث سعر للبنزين على المستوى الوطني بالولايات المتحدة يبلغ 3.45 دولار للجالون وقد وصفه أحد كبار مستشاري بايدن مؤخرا بأنه «مرتفع بأكثر مما يلزم لأمريكيين عديدين».
وعندما تشرع الأسعار في الاقتراب من 4 دولارات للجالون ستبدأ درجة الحرارة السياسية حقا في الارتفاع. ومن الممكن جدا أن تصل أسعار البنزين إلى ذلك المستوى خلال الصيف وحتى أوائل الخريف إذا ارتفعت أسعار النفط.
أي رئيس يترشح في الانتخابات سيسعى بشدة لخفض تكلفة البنزين في السنة الانتخابية. لكن عندما تكون الأسعار عموما في ذروة اهتمامات الناخبين من المؤكد أن تدرج إدارة بايدن من بين أولوياتها الرئيسة منع «تدفق» الأسعار عند مضخة الوقود في «صندوق الانتخابات».
دانييل يرجين نائب رئيس ستاندارد آند بورز جلوبال ومؤلف عدة كتب عن النفط والطاقة من بينها «الخارطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصدام الأمم.»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة النفط العالمیة أسعار البنزین ارتفاع أسعار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المراقب المالي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الإسرائيليين ويزيد من عبء المعيشة
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، تقريرا مثيرا للجدل يكشف عن تزايد عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2.9% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد التقرير، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، بأن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين في الصناعات الغذائية بنسبة 18%، إلى جانب تقليص الإنتاج في المصانع بنسبة 50%.
تكلفة المعيشةويتناول تقرير المراقب المالي قضايا التركيز المرتفع في أسواق الأغذية والسلع النهائية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتميز بتركيز عالٍ في سوق الأغذية"، إذ تعتمد على عدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار.
وأعرب إنغلمان عن قلقه من "عدم اتخاذ المسؤولين الحكوميين إجراءات جادة للحد من هذا التركيز"، مؤكدا أن هذا الوضع له "آثار مباشرة على تكلفة المعيشة".
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرزحون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، وقال "لا يمكننا قبول عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتخفيض الأسعار أو تعزيز التنافسية في السوق".
قدرة شرائية محدودة
وأشار التقرير إلى فجوة هائلة في القدرة الشرائية لدى الإسرائيليين، إذ جاءت أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك عند النظر إلى الأجور مقابل أسعار المنتجات.
وأوضح إنغلمان أن الإسرائيليين "يكافحون للحصول على الأساسيات بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن أسعار الأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2011، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.
نقص التنافسية والتأثير على الأسعارويمتد تركيز السوق إلى 36 من أصل 38 فئة صناعية، حيث تسيطر 3 شركات على أكثر من 85% من الحصة السوقية في 20 فئة من هذه الفئات، وفقا لما أورده تقرير المراقب.
ويشير التقرير إلى أن متوسط الحصص السوقية للشركات الكبرى بلغ 84% في جميع الفئات، مما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز الذي يُعد غير مسبوق في الأسواق المنافسة.
وعلى الرغم من تراجع حصة الخمسة الكبار في السوق من 42.7% عام 2017 إلى 37.5% في عام 2022، لا يزال السوق خاضعا لهيمنة عدد قليل من الموردين.
وانتقد التقرير أيضا قلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة، فلم تجتمع هذه اللجنة سوى 7 مرات منذ تأسيسها في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من تزايد الأسعار وتأثير الحرب على الاقتصاد.
ودعا إنغلمان القيادة السياسية إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات والتأكد من تحديثها للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التنافسية.