أبو مازن لميقاتي: ملتزمون بالتهدئة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجيش
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا امس مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في حضور المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، كما أمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات وسفير فلسطين اشرف دبور ، بحيث افيد خلال الاجتماع ان البحث تناول الوضع في المخيم ، والاجراءات اللازمة لتثبيت وقف اطلاق النار.
وكتبت امال خليل في" الاخبار": مصادر مطّلعة على الاجتماع لفتت إلى أن ميقاتي تسلّم من الأحمد رسالة من رئيس السلطة محمود عباس «يلتزم فيها بالتهدئة في عين الحلوة وباتفاق وقف إطلاق النار والبنود التي وضعتها هيئة العمل المشترك الفلسطيني من سحب المسلحين إلى تسليم المطلوبين». وأعرب عن التزام فتح والمنظمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجيش. وشكا الأحمد، بحسب المصادر من «تحميل فرج مسؤولية ما حصل في المخيم»، معتبراً أن «زيارته حُملت أكثر مما تحتمل». في المقابل، سمع الوفد الفلسطيني عرضاً للمخاطر التي يمر بها البلد وآخرها دعوات عدد من السفارات لرعاياها إلى مغادرة لبنان. وطالب ميقاتي بـ«ضرورة ضبط الوضع في المخيمات لأن البلد لا يحتمل». وتم التوافق على تكليف الحسن بمتابعة ملف تسليم المطلوبين خلال الاشتباكات الأخيرة وما سبقها مع الجيش والأمن العام. وفي هذا السياق، سأل ميقاتي الأحمد إن كانت فتح مستعدّة لتسليم محمد زبيدات المتهم بإطلاق النار على الإسلاميين، ما أشعل الاشتباك الأخير»، فأكّد أبو العردات استعداد فتح لفعل ذلك.
وخلال الاجتماع جرى اتصال بين ميقاتي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أطلعه فيه ميقاتي على نتائج الاجتماع مع الأحمد. فأكّد هنية بدوره التزام حماس بمساعي تثبيت التهدئة والمساعدة على تسليم المطلوبين. وتوافق المجتمعون مع هنية على ضرورة تفعيل عمل لجنة التحقيق في الاشتباك الأخير من جريمة زبيدات إلى اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه «لأن التحقيق الجدي سيؤدي إلى تسليم المتورّطين».
وبعد هذا الاجتماع، صدر بيان صادر عن «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان تم التأكيد فيه على تثبيت وقف اطلاق النار الشامل والدائم، وسحب كافة المسلحين من الشوارع، وفتح الطرقات امام السيارات والمشاة للدخول والخروج من المخيم.
ودعت الهيئة لجنة التحقيق التي شكلتها، للاستمرار في عملها لتحديد المتورطين في عملية اغتيال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك عملية اغتيال عبد الرحمن فرهود، لتسليمهم للقضاء اللبناني.
وقالت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع موجودة في «عين الحلوة»، ان «الظهور المسلح والتحصينات ظلت قائمة حتى ساعات المساء الاولى». من جهتها، قالت مصادر «فتح» لـ «الديار» انه «وللتصدي لجولة عنف جديدة يفترض تسليم قتلة العرموشي، خاصة ان قاتل فرهود كان اصلا سيُسلم قبل اندلاع اعمال العنف في المخيم، وهو اصلا انفضل عن الحركة منذ 6 اشهر». واضافت: «الوضع يسير اكثر فأكثر باتجاه تثبيت وقف اطلاق النار، الا اذا غدر فينا الطرف الآخر».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المخیم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزاري بالقاهرة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
القاهرة - وام
شهدت القاهرة، السبت، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من جمهورية مصر العربية شاركت فيه كل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
ورحب الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وأشاد بالجهود التي قامت بها مصر وقطر في هذا الصدد وأكد الدور المهم للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق وعبر عن التطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين.
وشدد الوزراء خلال الاجتماع على دعم الجهود لضمان تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، وصولاً إلى تهدئة كاملة، مع ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل إزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع.
وأكد الوزراء ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي مشددين على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ورفض أي محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها.
وشدد الاجتماع على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي مع رفض أي إجراءات تمس هذه الحقوق، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد، أو هدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي وتقويض لفرص السلام والتعايش.
ورحب الاجتماع باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في التوقيت الملائم مع مناشدة المجتمع الدولي والجهات المانحة للإسهام في هذا الجهد.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي لا سيما القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن، إلى البدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
وفي هذا الإطار أكد الوزراء دعم المؤتمر الدولي المرتقب برئاسة السعودية وفرنسا في يونيو 2025 والهادف إلى تفعيل حل الدولتين.
يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت