نتنياهو يأمر بالتحقيق في إطلاح سراح الدكتور محمد أبو سلمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، الاثنين الأول من تموز 2024، بإجراء تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية، وقال إنه لم يكن على علم بالقرار.
جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو على وقع تبادل اتهامات بين الأجهزة الأمنية والمسؤولين في إسرائيل، حول إطلاق سراح أبو سلمية بعدما قضى 8 أشهر في الاعتقال.
واعتبر مكتب نتنياهو الإفراج عن محمد أبو سلمية "خطأ جسيما وفشلا أخلاقيا"، زاعما أن "هذا الرجل الذي قُتل واحتُجز مختطفونا تحت مسؤوليته (في إشارة لاحتجاز إسرائيليين في قطاع غزة)، مكانه في السجن".
وبحسب البيان، "أمر نتنياهو صباح اليوم، بإجراء تحقيق شامل في كيفية حدوث ذلك، ومن المتوقع أن يقدم (رونين بار) رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) الاستنتاجات في اليوم التالي".
وأوضح البيان أنه "تم اتخاذ القرار دون علم المستوى السياسي أو رؤساء الأجهزة (الأمنية)".
وختم بالقول: "من أجل منع تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى، وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق يقوم بفحص هويات المعتقلين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم".
وصباح الاثنين، أطلقت إسرائيل سراح محمد أبو سلمية بعد اعتقاله في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك ضمن 54 أسيرا أفرجت عنهم بسبب الاكتظاظ في سجونها، ما تسبب بتبادل الاتهامات في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محمد أبو سلمیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
زنقة20ا الرباط
بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها زهير الزمزمي.
وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في رفوف قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة محمد اليقوبي.
يشار إلى أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، وجه مؤخرا مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.
وجاء في المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية