عضو الشيوخ: نحتاج حكومة على مستوى توقعات المصريين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
علق عماد الدين حسين، عضو مجلسي الشيوخ وأمناء الحوار الوطني، على البيان الصادر أمس من مجلس الأمناء بشأن الحكومة الجديدة قائلا إنه ليس توصيات لكنه موجه للرأي العام والحكومة، موضحا إذ صدرت توصيات من قبل ووصلت للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحويلها للحكومة وبدأت في تنفيذ بعضها.
يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا اليوم في اليورو 2024 شاهد بالبث المباشر منتخب فرنسا اليوم.. مشاهدة منتخب فرنسا × بلجيكا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024 الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين
وأوضح “حسين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر شاشة “dmc”، أن مجلس الأمناء وجه التحية للدكتور مصطفى مدبولي، ويهنئه على تشكيل الحكومة الجديدة، ويشدد على أنه يأمل أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين، وما يواجهونه من تحديات وأزمات.
قانون انتخاباتوأشار إلى أن اجتماع السبت سيعيد التساؤلات والتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة في الفترات السابقة من الحوار الوطني، مضيفًا: "من أهم التوصيات هو نشاط قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وله دور فيما يتعلق بالبناء السياسي والشعبي في البلاد، والقوى السياسية مهمومة بهذه القوانين، لأنها مدخل للإصلاح السياسي والحزبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون انتخابات الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي