موريتانيا.. إعادة انتخاب محمد ولد الغزواني رئيسا للبلاد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لعهدة رئاسية جديدة محمد ولد الغزواني، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
وبحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، فقد تمكن ولد الغزواني من حسم التنافس لصالحه بعد الحصول على أزيد من نصف مليون صوت (554.
وجاء خصم ولد الغزواني الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي، في المركز الثاني مع 22.10% لكنه رفض في وقت سابق النتائج، بزعم حدوث تزوير.
وحلّ حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب “تواصل” الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث بـ12.78% من الأصوات.
وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 54 بالمائة من مليوني شخص يحق لهم التصويت.
وأكد رئيس اللجنة الانتخابية: “بذلنا كل ما في وسعنا لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات جيدة وحققنا نجاحا نسبيا”.
من جانبه، قال تقي الله الأدهم، المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد: “لم يتم اكتشاف أي شيء حتى الآن، واللجنة لم تتلق أي شكاوى”.
وتعهد ولد الغزواني خلال حملته الانتخابية بتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي، ويقدم نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات.
و يأمل ولد الغزواني في ولايته الثانية في إجراء مزيد من الإصلاحات بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية.
آخر تحديث: 1 يوليو 2024 - 20:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئاسة الموريتانية انتخابات انتخابات رئاسية محمد ولد الغزواني موريتانيا ولد الغزواني ولد الغزوانی
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي: لضرورة انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر ديبلوماسي في بيروت : «يشهد الموقف الدولي والإقليمي في ملف الرئاسة اللبنانية حالة من التردد والضبابية، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو انتخاب رئيس. فبينما يبدي المجتمع الدولي دعما نظريا لاستقرار لبنان، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها، لا يبدو أن الدول الكبرى تمارس الضغط الكافي على الأطراف اللبنانية للوصول إلى توافق. من جهة أخرى، تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تحقيق مصالحها في لبنان عبر دعم مرشحين محددين أو عبر محاولة خلق توازنات سياسية قد تكون عائقا أمام أي تشاور رئاسي حقيقي».
وتابع المصدر: «بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود تباين في التصريحات والمواقف بين الدول الكبرى التي تؤثر بشكل كبير في الملف اللبناني. فمن جهة، هناك ضغط من بعض الدول الغربية على ضرورة انتخاب رئيس جامع يحظى بتوافق داخلي ويضمن استقرار البلاد. ومن جهة أخرى، تأتي بعض الدول الإقليمية، بمواقف قد تبدو أكثر مرونة تجاه القضايا الداخلية اللبنانية، لكنها لا تضع أولوية في هذا الملف في ظل الانشغال بالتحديات الإقليمية الأخرى».
وأوضح المصدر: «أما على الصعيد الداخلي، فترتبط الأعياد المجيدة بمناخ من تبادل التهاني والتواصل بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما قد يفتح أبوابا جديدة للحوار بشأن الرئاسة. هذه اللحظات التي تزدحم بالرمزية الدينية والاجتماعية، قد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل».
وأكد المصدر انه «ومع اقتراب هذا التاريخ، يتزايد الحديث عن إمكانية نضوج المواقف الخارجية والمحلية في مسعى لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وفي حين أن بعض القوى السياسية تواصل محاولاتها لفرض مرشحها، فإن المناخ الدولي قد يشهد تحولا لجهة ممارسة الضغوط على اللبنانيين لانتخاب رئيس قادر على توحيد الصفوف وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. وعلى رغم كل هذه المعطيات، يبقى القلق قائما من أن تظل المواقف المتناقضة والتوجهات المتباينة عائقا أمام أي تقدم».
وأشار المصدر إلى ان «جلسة 9 كانون الثاني تظل موعدا مفصليا في تاريخ لبنان السياسي، فهل سيشهد هذا اليوم تحولا حاسما في المواقف؟».
وتوقع «أن يسود الحراك السياسي في الأيام التي تسبق هذه الجلسة، جوا من التوتر والبحث عن توافقات قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية. لكن في حال نجحت القوى السياسية في تقديم تنازلات، سواء تحت ضغط داخلي أو خارجي، فإن لبنان قد يشهد بداية انفراجة في ملف الرئاسة التي طال انتظارها».
وشدد المصدر انه «على رغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تبقى الأعياد المجيدة فرصة لتجديد الأمل والتأكيد على ضرورة التوافق السياسي في البلاد. وفي هذا الوقت العصيب، قد يكون من الضروري أن ينتهز اللبنانيون هذه الفرصة ليتوحدوا خلف الهدف المشترك: انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويعيد الأمل إلى شعبه الذي يواجه أزمات متواصلة على مختلف الأصعدة».