المحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى حصانة ترامب لمحكمة أدنى درجة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المناطق-متابعات
مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين تأجيل دعوى جنائية في واشنطن ضد دونالد ترامب في اتهامات بالتآمر لإلغاء خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
في حكم تاريخي بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، قال القضاة لأول مرة إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية لكن ليست لهم حصانة من تبعات التصرفات غير الرسمية.
لكن بدلا من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم، أمر القضاة المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب.
تعني النتيجة تأخيرا إضافيا قبل أن يواجه ترامب المحاكمة في الدعوى التي أحالها المحقق الخاص جاك سميث.
قرار المحكمة في قضية كبرى ثانية لترامب خلال هذه الولاية الرئاسية، بالإضافة إلى حكمها برفض مساعي حرمانه من المشاركة في السباق الانتخابي بسبب أفعاله بعد انتخابات 2020، يسلط الضوء على الدور المباشر وربما غير المريح الذي يلعبه القضاة في انتخابات نوفمبر.
حكم المحكمة العليا الذي صدر بعد أكثر من شهرين من سماع المحكمة للمرافعات، استغرق وقتا أطول بكثير مقارنة بكثير من القضايا الملحمية الأخرى التي نظرتها المحكمة العليا والتي تتعلق بالرئاسة، بما في ذلك قضية أشرطة ووترغيت.
نفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخرى ورائها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
أصبح ترامب في مايو، أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جناية، في محكمة في نيويورك.
من جانبه ندد فريق حملة الرئيس جو بايدن بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.
وقالت حملة بايدن “فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج… يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
فيما رحب دونالد ترامب بـ”انتصار كبير” للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.
وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، “أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أمريكياً!”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 1 يوليو 2024 - 9:03 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد1 يوليو 2024 - 8:30 مساءًسعود الهاجري حارس مرمى الريان القطري يعلن اعتزاله أبرز المواد1 يوليو 2024 - 8:27 مساءًترنح ثم سقط فجأة.. وفاة لاعب عمره 17 عاماً وسط الملعب أبرز المواد1 يوليو 2024 - 8:16 مساءًمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم النحَّالين داخل نطاقها بأكثر من 17 ألف خلية أبرز المواد1 يوليو 2024 - 7:53 مساءًالأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية فيتنام أبرز المواد1 يوليو 2024 - 7:37 مساءً“أمانة الشرقية”: بدء المرحلة الثالثة لصيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران1 يوليو 2024 - 8:30 مساءًسعود الهاجري حارس مرمى الريان القطري يعلن اعتزاله1 يوليو 2024 - 8:27 مساءًترنح ثم سقط فجأة.. وفاة لاعب عمره 17 عاماً وسط الملعب1 يوليو 2024 - 8:16 مساءًمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم النحَّالين داخل نطاقها بأكثر من 17 ألف خلية1 يوليو 2024 - 7:53 مساءًالأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية فيتنام1 يوليو 2024 - 7:37 مساءً“أمانة الشرقية”: بدء المرحلة الثالثة لصيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران جامعة الباحة تعلن عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات جامعة الباحة تعلن عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد1 یولیو 2024 المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.