ليبرمان ينتقد إدارة الحرب في غزة.. "مواجهة إيران لا مفر منها"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
انتقد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنه "ليست هناك إدارة للحرب"، وذلك ضمن الانتقادات الإسرائيلية المتزايدة للحكومة وفشلها في تحقيق أهداف الحرب المستمرة للشهر التاسع على التوالي.
وقال ليبرمان إنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهة إيران بشكل مباشر"، تعليقا على تصاعد التوتر في الجبهة الشمالية مع حزب الله، ووسط الأنباء التي تتحدث أن إيران ستقف وراء الحزب بحال اندلعت حرب مفتوحة وشاملة.
وتأتي تصريحات ليبرمان غداة تأكيده أنه يتعاون مع زعم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو.
وشدد لابيد على ضرورة أن تواجه "إسرائيل" إيران، منتقدا سلوك الحكومة خلال حربها على غزة، واستمرارها بها، دون إعادة الأسرى الإسرائيليين، رغم وجود أكثر من فرصة لعقد صفقة تبادل وإنهاء الحرب.
يشار إلى أن إيران شنت في نيسان/ أبريل الماضي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي، ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، وذلك من خلال إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية صوب المدن الفلسطينية المحتلة.
وقال حينها القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن "إيران قامت بعملية محدودة ناجحة، وضربت المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتها في سوريا".
وبعد أيام قليلة، ردت "تل أبيب" عبر استهداف قاعدة للجيش الإيراني في أصفهان، وفق ما أكدت وسائل إعلام أمريكية من دون أن يعلق الاحتلال الإسرائيلي رسميا على الضربة.
وتشهد الحدود اللبنانية تصعيدا متزايدا بين الاحتلال وحزب الله، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الحرب، وآثارها المدمرة على الطرفين.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن رسالة حازمة وصلت من واشنطن إلى الاحتلال وحزب الله، لتجنب تصعيد إضافي يوصل إلى حرب شاملة.
وكان نتنياهو قد صرّح مؤخرا، بأنه "ليس مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال، ونجري استعداداتنا، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا"، و"نعرف أن لديهم (حزب الله) أهدافا، ونحن منخرطون في دفاع قوي".
وتابع قائلا: "نحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات، إبعاد حزب الله وإزالته فعليا، لن يتم عبر الاتفاقيات على الورق، سيتعين علينا فرض هذا الأمر، علينا إعادة السكان إلى منازلهم في الشمال، ونحن نعمل على ذلك".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة ايران الكيان الصهيوني حزب الله
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات