مسلح حوثي من خريجي الدورات الثقافية يقتل زوجته وعمته وعمه بدم بارد وبشكل مفجع
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تصاعدت جرائم الارحام والاقارب في صفوف المليشيات الحوثية بشكل مخيف كان آخرها ما سجلته محافظة الحديدة، اليوم الإثنين حيث وقعت جريمة أسرية مروعة نفذها أحد مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وذكرت مصادر محلية، أن المسلح الحوثي "عبدالله إسماعيل سنجري"، أقدم على قتل زوجته السابقة ووالدتها ووالدها (أحمد محمد يحيى دحيب) في قرية "الفريدلية" بمديرية باجل شرقي الحديدة.
وأضافت المصادر إن المسلح الحوثي الذي كان تحت تأثير مواد مخدرة، ذهب إلى منزل أسرة زوجته التي كان قد طلقها قبل يومين وقام بقتلها إلى جانب والدها ووالدتها "ذبحاً" بالسكين، قبل أن يجهز عليهم بالرصاص، ويلوذ بالفرار ليحتمي بجماعته.
هذه الحادثة أثارت غضبا واسعل بين الأهالي الذين نددوا بتصاعد الجرائم التي ترتكبها العناصر الحوثية دون وجود أي عقاب.
وخلال السنوات الماضية رصدت تقارير حقوقية محلية عشرات الحوادث المماثلة التي ينفذها مسلحو الحوثي نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة خلال مشاركتهم في الجبهات، وكذا بسبب الشحن الطائفي بالدورات الثقافية التي يتم إخضاعهم لها بالقوة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا