متابعة حكومية لملف الرواتب اجتماع في المركزي لتحديد اموال الاحتياطي الإلزامي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يشهد مصرف لبنان اليوم اجتماعاً للتدقيق الداخلي تحضره المديريات في المصرف، سيخلص الى تحديد رقم الأموال المتبقية في الاحتياطي الإلزامي بالدولار، وما هي الالتزامات المفروضة على المركزي على أن تكون هذه الأرقام في متناول كلّ اللبنانيين مع نهاية الأسبوع على الموقع الرسمي لمصرف لبنان.
وكتبت" النهار": الاهتمامات ستتركز من اليوم على المسلك الذي ستسلكه مشكلة تشريع الاقتراض المالي للدولة من مصرف لبنان علما ان هذا المأزق يتجه نحو تداعيات سلبية اذا تمترس الأطراف المعنيون به، وراء المواقف التي اتخذوها في الأيام الأخيرة وهم الحكومة ومجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان.
وكتبت" الاخبار": لم تسجّل البلاد أي تطورات سياسية أو اقتصادية تستدعي ارتفاع الدولار الذي ظلّ ثابتاً، بعد تراجع نواب حاكم مصرف لبنان عن قرار الاستقالة والقبول بتسلّم مهامهم عقب انتهاء ولاية رياض سلامة. إلا أن هذا الحال قد لا يستمر وخاصة نهاية الشهر الجاري، الموعد الذي حدّده النائب الأول وسيم منصوري لتوقف المصرف عن إقراض الحكومة أي قرش من دون توفير تغطية تشريعية من خلال مجلس النواب. وحيث يكون لبنان أمام أول استحقاق خاص برواتب القطاع العام، حيث يلتزم مصرف لبنان دفعها إنما بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.
وذكرت «الأخبار» أن منصوري التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس، وأبلغه أنه وأعضاء المجلس المركزي يرفضون صرف أي قرش واحد، سواء بالليرة أو الدولار .
وكتبت" اللواء": المنتظر ان يتم البحث هذين اليومين في هذا الموضوع الشائك، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي اتصالات رئيسي المجلس النيابي والحكومة، لكن حتى الان لم يتبين بعد اطار الحل وكيف سيتم وفق اي آلية؟ نيابية عبر اقتراج قانون نيابي، او حكومية عبر مشروع قانون يرسل للمجلس النيابي، ام مختلطة؟ لكن الواضح حسب معلومات «اللواء» ان هناك ضياعا رسميا في معالجة الموضوع، وإن حاكمية المركزي لن تتنازل عن شروطها ولن تقرض الحكومة دولارا واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، وهو ما اكدته اوساط منصوري، التي قالت: انه لن يرضخ للضغوط السياسية وغير السياسية ولحملات التهويل التي يمارسها البعض، بحجة ان عدم منح الحكومة القرض سيخلق ازمة رواتب، بينما الرواتب متوافرة في حساب الدولة حسبما تقول الحكومة لكن بالليرة اللبنانية، ولتتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات المقبلة اذا لم يتم إقرار القانون.
وذكرت اوساط منصوري: انه غير معني بالاتصال مع وزير المال كما ذكر رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من انه «طلب من وزير المال اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا». وبالتالي لم ولن يحصل تواصل بين الوزير يوسف خليل ومنصوري، فالمشكلة عند الحكومة واذا لم تضع مشروع قانون الاقتراض فهذا يعني انها غير محتاجة للمال او لا تحتاج الى آليات لتوفير المال وبالتالي لديها آلياتها، وهذا الامر يريح المصرف المركزي ويخفف عنه اعباء إقراض الدولة والمسؤوليات المترتبة عنه.
وكررت اوساط منصوري انه لم يكن موافقاً على إجراءات الحاكم السابق رياض سلامة في إقراض الدولة بشكل غير قانوني غالباً، وكشفت المصادر ان منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم الى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على اجراءات سلامة لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات. وقالت: ان منصوري قد يضطر على عقد مؤتمر صحافي آخر يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام.
يبقى امام الحكومة تدبير امورها المالية ونفقاتها، ومعالجة التحفظات والاعتراضات الوزارية على مشروع قانون موازنة العام 2023، ومنها رفض الاقتراض من المصرف المركزي واستبداله «بضريبة التضامن الاجتماعي»، و ما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب على الخدمات (زيادة الرسوم بنسبة كبيرة على فواتير الكهرباء من رسم العدّاد وحسب الشطور، وعلى الانترنت). و على بند زيادة 25 بالمئة على ضريبة الدخل على المبالغ من مليارين و400 مليون ليرة وما فوق، فتمت احالة البند لمزيد من الدراسة على المدير العام لوزارة المال لإعادة النظر. كما اعترض وزراء على بند اعفاء السيارات والدراجات الجديدة العاملة بالكهرباء من الرسوم، وطالبوا بأن تشمل السيارات والدراجات المستعملة ايضاً، وسيتم البحث في هذه الامور في جلسة اليوم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية في ذكرى تأسيس «الأعلى للأمومة والطفولة»
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس منذ تأسيسه عام 2003 على المستويات كافة.
وطرح المصرف المركزي 500 مسكوكة تذكارية من الفضة الخالصة، زنة كلٍ منها 40 غراماً.
ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة صورة مبنى المجلس محاطاً بجملة «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» باللغتين العربية والإنجليزية، بينما يحمل وجهها الخلفي القيمة الإسمية لها «20 درهماً» محاطة بعبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية».
ويأتي إصدار المسكوكة كخطوة تاريخية تستهدف تخليد ذكرى انطلاقة المجلس، وتكريم الرواد الذين أسهموا في بناء صرحه وانطلاق مسيرته في خدمة مجتمع الإمارات، وكذلك أسرة المجلس ومنتسيبه الذي يواصلون مسيرة الإبداع والابتكار للإشادة بمنجزاته والارتقاء بكافة القضايا التي تعنى بالأمهات والأطفال واليافعين في دولة الإمارات.
وتم تسليم المسكوكات إلى «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.
وقال سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، بهذه المناسبة: «يسرّنا التعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من خلال إصدار مسكوكات تذكارية احتفاءً بذكرى تأسيسه، حيث يعكس الإصدار جهود المصرف المركزي واهتمامه بتخليد هذه المناسبات بهدف إبراز النجاحات والإنجازات التي تحققها المؤسسات في الدولة بمختلف قطاعاتها. كما نشيد بالدور الهام الذي يؤديه المجلس ومساعيه المتواصلة لضمان توفير بيئة مستدامة وصحية للأجيال المقبلة».
من جانبها ثمّنت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للامومة والطفولة، جهود مصرف الإمارات المركزي وإدارته، وحرصه على الاحتفاء بمؤسسات الوطن على اختلافها من خلال إصدار المسكوكات التذكارية التي تحتفي بها وبمنجزاتها لتشكل جزءاً من وسائل حفظ الذاكرة الوطنية.
وأوضحت الفلاسي أن هذه المسكوكات ستظل على مدى الأيام وسيلة تذكّر الأجيال بما قدمه ويقدمه المجلس وما يحققه من منجزات، وتؤشر على محورية الدور الذي يقوم به، في تنظيم الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، والارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لكل ما يتعلق بهاتين الفئتين اللتين تشكلان الحاضنة الأساسية للأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، وتقديم الدعم لهما في المجالات كافة، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة.