البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى خرق للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيون يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.
وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكيان الإسرائيلي لا يقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية، مشددًا على أن ما يتم اليوم في غزة أو الضفة أو على أي ضفة من الأراضي الفلسطينية يشهد خرقا واضحا للقوانين وتعسفا دون أي موجبات قانونية أو إدعاءات.
وتابع، أن الفلسطينيين يعتقلون دون أن يدركوا سبب اعتقالهم، مشددًا على أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية، وأن القوانين الدولية تنص على وجوب معاملة الأسير والمعتقل وفقا لقانون جينيف الرابع الذي يحفظ كرامة الأسير وتعطيه حق الدفاع عن نفسه كما تعطيه حق التعبير عن الرأي الخاص.
اقرأ أيضاًجيش الاحتلال: إصابة 24 جنديا بينهم 13 بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير فلسطيني: غزة تعيش كارثة غير مسبوقة بسبب نقص المياه والمساعدات الغذائية
«صحة غزة»: استشهاد عدد كبير من الأطباء والكوادر الطبية أبرزهم «الرنتيسي» و«البرش»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة غزة اليوم غزة عاجل فلسطين
إقرأ أيضاً:
حل أزمة ليبيا يقترب.. البعثة الأممية تنهي تشكيل اللجنة الاستشارية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية للبعثة في المرحلة القادمة.
وجددت البعثة التأكيد على أن دور اللجنة محدد بسقف زمني، ويقتصر على تقديم مقترحات وخيارات، ولا يشمل اتخاذ قرارات أو إصدار تعيينات من أي نوع.
وتعتزم البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية تمثل المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية ستوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيًا في القوانين الانتخابية.
كما سيكون من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.
أما بقية عناصر العملية السياسية، فتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوًا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30%.
وستكون مهمة اللجنة محددة زمنيًا ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6.
كما ستعمل على وضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات، مما يسمح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلًا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية وليست هيئة لاتخاذ القرار، مما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا