برلماني عن قرار غلق المحلات: "ساعة مفرقتش كتير.. علينا التفكير في إلغاء التوقيت الصيفي"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على بدء تطبيق قرار غلق المحلات في العاشرة مساءا، مشيرا إلى أن الدولة لديها أزمة في الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، والحكومة تعمل على تدبير العملة الصعبة لشراء الغاز والمازوت، وهو ظرف طارىء ولا بد أن نتحمل جميعنا.
قرار غلق المحلاتوأشار الفيومي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن قرار غلق المحلات مبكرا مطبق في عدد من الدول، وليس جديدا في مصر، حيث تقرر غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا بدلا من الحادية عشرة.
وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم تحريك ساعات الإغلاق لتناسب الوضع الحالي، معلقا: "ساعة مفرقتش كتير"، معتبرا أن التوقيت الصيفي لا محل له، ويمكن أن تفكر الحكومة في الغاؤه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحلات غلق المحلات قرار غلق المحلات النواب حضرة المواطن قرار غلق المحلات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة للاجئين
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، تعكس التزام مصر بتقديم الحماية والدعم للأجانب الفارين من النزاعات والاضطهاد في بلدانهم.
وقال نويصر، إن هذا القانون يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة مضيافة تفتح أبوابها أمام الأجانب الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في بلدانهم.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن للأجانب جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الحماية والأمان، فضلاً عن تسهيل سبل العيش الكريم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يضمن للأجانب اللاجئين في مصر حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تلتزم بتقديم الدعم الكامل للأجانب المقيمين على أراضيها لضمان دمجهم بشكل سلس في المجتمع، مع الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشكل ضمانة لحماية حقوق اللاجئين من أي أشكال التمييز أو الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن موافقة البرلمان على هذا القانون تأتي تماشياً مع الالتزامات الدولية لمصر، التي تلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في رعاية الأجانب وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز من جهود مصر المستمرة لدعم اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل