غزة - صفا

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جريمة الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.

واستنكرت "حشد" في بيان لها الليلة، تكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدن الضفة الغربية؛ والتي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري 2023 (117) مواطناً من بينهم (38) طفلاً و(6) سيدات.

وأكدت على أن جرائم القتل خارج إطار القانون والإعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها القوات الحربية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين تعتبر عن سياسية إسرائيلية ممنهجة تستبيح دماء الفلسطينيين.

وشددت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون الدولي، وأن جريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفافاً إسرائيلياً واضحاً بكل الإدانات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار ازدواجية المعايير واستفادة القادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها بجميع الأحوال عبر المسارعة لعقد اجتماع عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

كما طالبت "حشد" السلطة بمغادرة مربع الشجب والإدانة، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقيات وخاصة الالتزامات الأمنية وتدويل الصراع واستخدام كافة الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حشد اغتيال جنين

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني: لأول مرة في التاريخ، خاطبت سوريا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر وزير خارجيتها. وأكدت من جديد التزامنا بحل هذه الأزمة-التي ورثناها عن نظام الأسد وعانينا منها لمدة 14 عاماً، من واجبنا أن نضمن عدم تكرار هذه الجرائم، وأن تت
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • "الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • المجلس الوطني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال
  • حماس تدعو جموع الشعب الفلسطيني للاعتكاف في المسجد الأقصى
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • تخوف إسرائيلي من تكرار هجوم 7 أكتوبر.. ينطلق هذه المرة من الضفة
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يحاول جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة
  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • سفير مصر السابق بدولة الاحتلال: إسرائيل تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني إلى الصومال