النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.
صمود الاقتصاد ومنعتهوأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو
ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار
وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.
أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاردن الاقتصاد الاردني النمو الاقتصادي النقد الدولی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.