النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.
صمود الاقتصاد ومنعتهوأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو
ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار
وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.
أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاردن الاقتصاد الاردني النمو الاقتصادي النقد الدولی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة ووفقا لمبادئ السوق والقانون لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حاليا بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية مازالت "في النطاق الصحي".
من المتوقع أن يُعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستُمكّن البنوك أيضًا من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام