النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.
صمود الاقتصاد ومنعتهوأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو
ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار
وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.
أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاردن الاقتصاد الاردني النمو الاقتصادي النقد الدولی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف الجمعية العامة الرابعة لـ"التعاون الرقمي"
استقبل جعفر عبد الفتاح حسان، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، في عمّان، ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تُعقد في 19 فبراير 2025.
ورحب رئيس الوزراء الأردني بالوفود المشاركة، مشيدًا بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي تعليقها على الحدث، أعربت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن امتنانها للحكومة الأردنية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة محورية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت اليحيى: "نشهد اليوم تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة. إن اجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل".
وأضافت: "نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي. هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية. وقد أسهمت رئاسة الأردن لمجلس المنظمة خلال عام 2024 في تعظيم أثر المنظمة وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي".
وتتزامن الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي مع الجهود العالمية المكثفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث تناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة، من بينها تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للدول الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المشترك ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وحضر اللقاء رؤساء وفود كل من قبرص وجيبوتي والكويت والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وكازاخستان وأيرلندا والبرتغال.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو