النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.
صمود الاقتصاد ومنعتهوأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو
ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار
وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.
أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاردن الاقتصاد الاردني النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تنفيذ مشروع مجسر ونفق في العراق بتكلفة نحو 41 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ وتسليم مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد – الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد.
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة وتواجد الشركات التابعة للوزارة في الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق مشروعاتها في مختلف الدول المحيطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها العراق، الذي يعد سوقًا واعدًا يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع البنية التحتية، ونتطلع إلى المزيد من التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن نجاح الشركات المصرية في التوسع بالخارج يعكس كفاءة القطاع العام والخاص في مصر، ويساهم في رفع مستوى التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر بشكل عام، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال المقاولات تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمنافسة في أسواق المقاولات الدولية، ونعمل جاهدين على التوسع في تصدير العقار والبناء إلى الدول العربية والإفريقية.
يشار إلى أن النفق والمجسر من المشروعات الهامة والحيوية التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية. وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 متر، وإنشاء نفق بطول 470 متر إضافة إلى أعمال التقاطعات، وذلك بتكلفة حوالي 41 مليون دولار. كما تم مؤخراً إسناد مشروعات إضافية أخرى لشركة النصر العامة للمقاولات في دولة العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار.
تعد شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والمقاولات. ويرجع تأسيسها إلى عام 1936، ولديها خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الطرق والجسور والمرافق العامة في مصر، وكذلك في عدة دول عربية مثل الإمارات، ليبيا، الكويت، العراق، والسودان.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم