النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.
ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.
صمود الاقتصاد ومنعتهوأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو
ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.
وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.
اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار
وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.
أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاردن الاقتصاد الاردني النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة