الهجرة النيابية تدعم إجراءات الحكومة لغلق المخيمات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يوليو 1, 2024آخر تحديث: يوليو 1, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية تأييدها لتوجهات مجلس الوزراء بغلق كافة مخيمات النزوح وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مشيدة بإجراءات وزارة الهجرة والمهجرين والجهود التي تبذلها بهذا الصدد.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم:” نُجدد دعمنا وتأييدنا للتوجهات الحكومية لإنهاء ملف النزوح وتسهيل عودة واستقرار الأسر النازحة في مناطقها الأصلية لأنه من المعيب أن نرى عوائل عراقية مازالت تسكن في المخيمات والكرفانات بعد أن مضت عدة سنوات على تحرير كافة الأراضي من دنس العصابات الداعشية “.
وتابعت: “كما نطالب الحكومة بالإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير كافة الخدمات لقضاء سنجار، بعدما عجزت الحكومات السابقة عن إعادة إعماره “.
وأضافت:” في الوقت الذي نُشيد فيه بإجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تشجيع العودة الطوعية وتوزيع منحة الأربعة ملايين دينار على الأسر العائدة بالإضافة إلى الامتيازات الاخرى، ندعو أهلنا النازحين إلى العودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي هي استحقاق لكل نازح،
ودعت اللجنة وزارة الهجرة إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف المهم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفئة التي تعرضت للكثير من المآسي والويلات مما اضطرها للنزوح، وأن تتابع الوزارة أوضاع هذه الأسر في مرحلة ما بعد العودة “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".
وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".
وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب