الهجرة النيابية تدعم إجراءات الحكومة لغلق المخيمات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يوليو 1, 2024آخر تحديث: يوليو 1, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية تأييدها لتوجهات مجلس الوزراء بغلق كافة مخيمات النزوح وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مشيدة بإجراءات وزارة الهجرة والمهجرين والجهود التي تبذلها بهذا الصدد.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم:” نُجدد دعمنا وتأييدنا للتوجهات الحكومية لإنهاء ملف النزوح وتسهيل عودة واستقرار الأسر النازحة في مناطقها الأصلية لأنه من المعيب أن نرى عوائل عراقية مازالت تسكن في المخيمات والكرفانات بعد أن مضت عدة سنوات على تحرير كافة الأراضي من دنس العصابات الداعشية “.
وتابعت: “كما نطالب الحكومة بالإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير كافة الخدمات لقضاء سنجار، بعدما عجزت الحكومات السابقة عن إعادة إعماره “.
وأضافت:” في الوقت الذي نُشيد فيه بإجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تشجيع العودة الطوعية وتوزيع منحة الأربعة ملايين دينار على الأسر العائدة بالإضافة إلى الامتيازات الاخرى، ندعو أهلنا النازحين إلى العودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي هي استحقاق لكل نازح،
ودعت اللجنة وزارة الهجرة إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف المهم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة هذه الفئة التي تعرضت للكثير من المآسي والويلات مما اضطرها للنزوح، وأن تتابع الوزارة أوضاع هذه الأسر في مرحلة ما بعد العودة “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن الانتهاء من إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددا من ملفات العمل، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار أحمد كجوك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، منوها بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.
ويجري حاليا الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة، التي شهدت توافقا من الجميع، وحول المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، ومساهماتها في تحقيق مختلف أهداف الدولة التنموية والاجتماعية.
أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الانفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، هذا إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وأوضح أن هناك تحسنا في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي، حيث نشهد ارتفاعا في حجم هذا الفائض.
وتابع رئيس الوزراء، مع الوزير، موقف عدد من الالتزامات المالية، حيث أكد وزير المالية الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، تمهيدا لتشغيل هذا الصرح الكبير، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي، هذا الى جانب توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أطلع وزير المالية الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج زيارته التي أجراها مؤخرا لأوزبكستان، للمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، سعيا لدعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات المالية، كما استعرض تقريرا بشأن زيارته إلى لندن، برفقة عدد من الوزراء والمسئولين.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟