اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.
وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».
وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.
وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى الحكومة الجديدة هموم المواطن تحديات الحكومة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الشامي يشيد بجهود الحكومة لتعميم التغطية الصحية ويؤكد أن 25 مليون مغربي(ة) دخلوا دائرة المستفيدين
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “ورش الحماية الإجتماعية انطلق منذ مدة وتعتبر سنة 2025 آخر سنة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار الخاصة به”.
وشدد السامي في تصريح لموقع Rue20، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، على أن “نتائج ورش الحماية الإجتماعية إلى حد الآن مشجعة جدا ومشرفة، حيث أن ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لامست أزيد من 85 في المائة من المغاربة الذين يستفيدون منها أي استفادت 25 مليون مغربي”، مشيرا إلى أن 8 مليون مغربي لازالوا لم يستفيدوا منها ووجب إدماجهم فيها”.
وأشار إلى أنه “من بين النتائج الملموسة توزيع 24 مليار درهم في إطار الدعم المباشر الموجه للاسر كل سنة داعيا إلى تحسين المؤشر لتعميم الدعم”.
هناك تحديات بالنسبة لهذا الورش الطموح خصوصا على مستوى ورش التغطية الصحية إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات.. لأن القطاع العام لا يتوفر على العرض الكافي والجاذبية”.
وأشار الشامي إلى أنه تم خلق ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، ومنها “أمو تضامن” الذي يهم المواطنين غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وكذا نظام “أمو العمال غير الأجراء” ويهم العمال والمهنيين المستقلين وغير الأجرءا الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا “آمو شامل” الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى.
ولفت إلى أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مسجلا وجود تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، مفيدا أنه إذا الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “آمو تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023 فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات.
وحذر الشامي من إفلاس أنظمة التقاعد مشيرا إلى أن المجلس قدم العديد من التوصيات من بينها بإرساء نظام إجباري مُوَحَّد قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي تكميلي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، مع العمل بشكل مُوازٍ على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة