مطالب الأحزاب من الحكومة المرتقبة: تعزيز برامج الحماية.. والاعتماد على كفاءات تدعم التنمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قدمت الأحزاب السياسية رؤى ومقترحات للحكومة الجديدة المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب هما أساس المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار، بجانب إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول فى إدارة الأزمات، والنظر فى الحلول الفعالة وتطبيقها، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لمصر.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً، إنه لا توجد رفاهية الوقت، ويجب أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على مواجهة التحديات وخلق الحلول، وأن تمتلك لغة سياسية فى التعامل، واحترافية لحل المشاكل تتواكب مع سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب المخلص المحب لوطنه والقيادة السياسية، مع ضرورة عودة القطاع الخاص بقوة.
وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إن الحزب يطالب الحكومة الجديدة بتشكيل مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء إلى جانب وزير للاستثمار، وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادى، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هناك العديد من التحديات التى تنتظر الحكومة الجديدة، أبرزها الملف الاقتصادى، والرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة لوضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومُواجهة ارتفاع الدين العام، ومُواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادى، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.
ولفت إلى أن مسارات تحسين معيشة المواطنين لا تتغير نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادى على كل المستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، إضافة لضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام، مؤكدا أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأشار «غنيم» إلى أن أى اقتصاد لا ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالباً بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات، لافتاً إلى أن ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية فى منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التى ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر، فى ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة.
وتابع: «يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبَل البنوك».
وطالب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة باستكمال المسيرة ووضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التى تؤرق الشارع المصرى، مضيفاً أنه يجب الدمج بين الخبرات والشباب الذين لديهم حركة ونشاط فى الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة فى المرحلة المقبلة من خلال القدرة على إدارة الملفات وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وجدد مطالبه للحكومة بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، بأفكار متطورة تسهم فى خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وكذلك الاهتمام بملف الزراعة، بما يسهم فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية، خاصة فى مجال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، وكلاهما يوفر دخلاً للدولة وعملة صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى الحكومة الجديدة هموم المواطن تحديات الحكومة الحکومة الجدیدة رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً