انطلاق النسخة الثالثة من برنامج "سدرة" للقيادة النسائية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أعمال النسخة الثالثة من برنامج القيادة النسائية "سدرة"؛ وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته النسختان السابقتان، والذي ساهم في فتح آفاقٍ مهنية واعدة لنحو 106 شابات عُمانيات.
ويهدف البرنامج في نسخته الثالثة إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال بما يواكب التغيرات في المشهد الاجتماعي والاقتصادي في سلطنة عُمان.
ويأتي برنامج سدرة بإشراف وإدارة من جانب مبادرة لهنَّ عُمان وبرنامج أوتورد باوند عُمان لتعزيز القدرات العُمانية ممن تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 35 عامًا؛ سواءً من الخريجات أو الموظفات أو الباحثات عن عمل أو ورائدات الاعمال من أنحاء السلطنة. ويهدف سدرة إلى تأهيل جيل من النساء القادرات على قيادة دفة المستقبل، وتزويدهن بالفطنة والمرونة والصفات القيادية الضرورية من خلال سلسلة متكاملة من دروس التعلم التجريبي والورش التدريبية وجلسات المتابعة والتوجيه الوظيفي التي تعزز بدورها شغف التعلم وتساهم في إيجاد مجتمع داعم للنمو والتطور.
وقالت شذا بنت سالم المسكرية، مُؤسِّسة "لهنَّ عُمان": "بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخ السابقة من البرنامج، يسعدنا إطلاق النسخة الثالثة لنستمر في تقديم رحلة مثرية تقوم فيها النساء بتشكيل مستقبلهن بثقة. وستركز هذه النسخة على مهارات ريادة الأعمال لتتمكن المشاركات من دفع وتيرة التنمية والابتكار والمساهمة في تحقيق أولويات رؤية عُمان 2040".
وقال ريتشارد لويس المدير التنفيذي لأوتورد باوند عُمان: "نبدأ رحلة جديدة مع إطلاق النسخة الثالثة من برنامج سدرة بالتعاون مع لهن عمان حيث نهدف من خلال هذا البرنامج المبتكر إلى تمكين الشابات العمانيات لإطلاق قدراتهن الكامنة وتوسيع آفاقهن المهنية". وأضاف: "توفر دورات أوتورد باوند عُمان تجربة التعلم الخارجي والتي تعتبر فرصة فريدة للمشاركات لتطوير جوانب القيادة والمرونة وكذلك بناء العلاقات الهادفة. كما أننا بالارتقاء بالمهارات الشخصية والمهنية للشابات، نساهم في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي المستدام المرسومة في رؤية عُمان 2040."
ويتضمن البرنامج حلقات نقاشية مختلفة تقدمها شركات Protiviti Oman وIDENTITY. كما تقدم شركة سلالم، القائمة على الذكاء الاصطناعي، دورات تدريبية عبر الإنترنت، وجلسات كوتشينج فردية وجماعية يقدمها الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF)- ُعمان. وبهدف تعزيز روح التعاطف والمواطنة، يتطلب من المشاركات في برنامج سدرة التطوع وتكريس وقتهن لدعم احتياجات المجتمع.
وقالت ملك بنت أحمد الشيبانية المديرة العامة للعلاقات المؤسسية والقيمة المحلية المضافة في عُمان شل، إن استمرار نجاح البرنامج منذ انطلاقه هو مؤشر مهم لمواصلة الشركة دعمها لبرنامج سدرة. وأضافت: "ملتزمون بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ومن خلال توحيد جهودنا مع مبادرة لهنَّ عُمان، نؤكد التزامنا لحق المرأة العُمانية في المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية في سلطنة عُمان. إن تنمية المرأة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية Shell Powering Lives، ونحن على ثقة بأن برنامج سدرة يمثل المبادرة المثالية لتحقيق هذا الهدف."
وتحظى "سدرة" بدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من الشركاء والرعاة بما في ذلك عُمان شل، وفيزا، ومؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية، ومجموعة أوكيو، وبنك نزوى، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين مثل إذاعة الوصال وميرج 104.8 وفيرجين عُمان.
يُشار إلى أنه ومنذ انطلاقه في يونيو 2022، ويشكل برنامج "سدرة" مساحة للمرأة العُمانية لإطلاق مواهبها والتغلب على المعتقدات المقيدة لذاتها. كما يزود البرنامج الشابات المشاركات بأهم مهارات العمل المستقبلية ومهارات حل المشكلات وقيادة التغيير والتنمية الشخصية والتعلم الخدمي، كل ذلك بما يعزز القيم العُمانية وشعور المسؤولية المجتمعية والمواطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها