حزب التجمع يوضح تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن التشكيل الوزاري المرتقب، يأتي في لحظة استثنائية، وهناك حالة ترقب لأدائها قبل أن تبدأ، موضحا أن هناك مطالب عديدة لدى القوى السياسية والمواطن في الشارع بجانب هناك العديد من الجهات والمؤسسات المنتظرة والمترقبة للتغيير الوزاري.
يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا اليوم في اليورو 2024 الجيش الإسرائيلي يأمر السكان بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح تحديات الحكومة الجديدة
وأوضح “قنديل”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج “اليوم”، عبر قناة dmc، أن الحكومة المرتقبة أمامها مجموعة واضحة ومحددة من المشكلات التي يجب التعامل معها بشكل يحقق أثرًا وانطباعًا إيجابيًا لدى المواطن المصري
الحوار الوطنيوأوضح أن الدكتور ضياء رشوان المنسق العام لـ “ الحوار الوطني” أعلن عن اجتماع يوم السبت للنظر في مخرجات الحوار ومدى استجابة الحكومة، وعلى رئيس الوزراء خلال أيام وضع جدول تنفيذي، قبل أن ينتقل إلى البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالناصر قنديل الحكومة المرتقبة التغيير الوزاري الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".
وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".
وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.