"الكفاف" نمط جديد من الزراعات الصغيرة.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن زراعة الكفاف أو الزراعة الأسرية المحلية هي نمط فريد من الاكتفاء الذاتي من الخضر على مستوى الأسرة، حيث تنتج منتجات نظيفة 100% كأنها عضوية، حيث يزرع كل مزارع بعض المحاصيل في قطع صغيرة بجوار المحصول الرئيسي لكفايته الأسرية، قصبة واحدة (12 متر مربع) تكفي 10 أسر اكتفاء ذاتي من محصول واحدة.
وأوضح فهيم، أن هناك بلاد ودول كاملة يقوم اقتصادها "الريفي" علي هذا المنهج في الأمن الغدائي، حيث إن هذا النمط يعتبر منهج اقتصادي مهم للاسر في الريف
وأشار فهيم، إلى أنه حاليا الناس فى المناطق الريفية مثل أهل المدن يشترون الخضار والفاكهة وأحياناً بأسعار أعلى من المدن وهذا يمثل عبء كبير عليهم لأنه لا يوجد هناك أسواق أو محلات الخضر والفاكهة المنتشرة فى المدن، بالتالى لابد إلى اللجوء إلى هذا النمط كن الزراعة للاكتفاء الذاتي للأسرة.
وأوضح فهيم، أن زراعة الكفاف أو الزراعة الأسرية مبدأ اتبعته الأمم المتحدة لنشر هذا النوع من الزراعات للاكتفاء الذاتي للأسر في المناطق الريفية الزراعية من بعض الحاصلات الزراعية ، ويمكن تنظيم هذا النوع من الزراعة وجعله أكثر فعالية فى امداد المزارعين بأصناف انتاجيتها عالية واحتياجاتها السمادية أقل ومقاومة للآفات والامراض حتى لا يضطرو للأكثار من الكيماويات أو المبيدات وخاصة ان المساحات الصغيرة من نفس المحصول متجاورة يعتبر حواجز طبيعية لعدم انتشار الاصابات الحشرية أو المرضية خاصة لو كانت المحاصيل من عائلات نباتية مختلفة مثل الدورة الزراعية الزمنية على دورة زراعية مكانية بس على "صغير".
وأطلقت الأمم المتحدة للسنة الدولية للزراعة الأسرية عام 2014 لتؤكد على قدرة المزارعين للأسر الكبيرة في القضاء على الجوع والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وطالب فهيم من مراكز الأبحاث الزراعية وهذا دورها الاساسي ، تطوير هذا الشكل من الزراعة ليكون أكثر كفاءة خاصة في ظل زيادة اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بحيث يعتمد على أسمدة عضوية من مخلفات الزراعة من الحقل "الكبير" وهو أيضا فرصة لتجريب أصناف وهجن جديدة على نطاق ضيق حتى لا يخاطر المزارع بزراعة صنف جديد في كل مساحة حقله .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي من الخضر
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه تحت عنوان: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025" إلى الحكومة، مطالبًا بتنفيذ ما ورد به من توصيات هامة تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الغذائي.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
كما أكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة