تقارير: تضارب علني في القرارات وانقسام داخلي مستمر في حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تضارب علني في القرارات وانقسام داخلي مستمر في الحكومة الإسرائيلية".
العدوان الإسرائيلي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر العام الماضي بمراحله الثلاثة حسب جيش الاحتلال لا يزال ما بعده ضبابيا داخل حكومة الاحتلال حول ما سيحدث خلال الفترة القادمة.
الشيء الوحيد الواضح هو جرائم الاحتلال التي يرتكبها بشكل يومي في حق سكان قطاع غزة.
تضارب علني غير مسبوق في إعلان موقف العمليات العسكرية في غزة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أنه يجري مباحثات مع قيادات الجيش حول إنهاء عملية رفح الفلسطينية في غضون 10 أيام تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب.
نتنياهو قال إن المرحلة القادمة تشمل كذلك البدء في المفاوضات المتعلقة بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما بين التصريحين تمسك نتنياهو بقوله الذي بات يكرره كل يوم، وهو أن الحرب مستمرة حتى القضاء على حركة حماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انقسام داخلي القاهرة الاخبارية السابع من أكتوبر
إقرأ أيضاً:
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة أمنية خاصة تتناول احتمال انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة
أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مناقشة أمنية تتناول احتمالية انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة وعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال على الفور.
وستجري المناقشة في الوقت، الذي يزور فيه مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل، استعدادا لزيارة نتنياهو الرسمية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
ومع إطلاق سراح أربيل يهود وآغام برغر، الخميس، إلى جانب غادي موزيس، انتهت فئة النساء المدنيات والجنديات في الصفقة، وتستعد إسرائيل للضربات التي ستأتي وكذلك لاحتمال انهيار الاتفاق والعودة إلى القتال، لكن ليس من المتوقع أن يحدث هذا قريبًا.
ومن بين 25 مختطفا إسرائيليا كانوا مدرجين على القائمة حتى الآن، عاد 10 منهم على قيد الحياة خلال 10 أيام، كما عاد 5 عمال أجانب آخرين.
وبحسب كافة التقديرات في إسرائيل، وبحسب القائمة التي وصلت من حماس، لم يعد هناك أي نساء مختطفات على قيد الحياة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه عقبات خطيرة في مراحله المقبلة مشيرة إلى عدد من التحديات والمؤشرات على ذلك.
وقال موقع "ذا هيل" الأميركي في تقرير: "تنفس الإسرائيليون والفلسطينيون الصعداء مع بدء وقف إطلاق النار الأخير، لكنهم الآن يحبسون أنفاسهم ليروا ما إذا كان سيدوم. على الرغم من وجود بعض علامات الأمل، إلا أن هناك أسبابا أكثر تدعو للقلق، خاصة مع التحديات التي تواجه المراحل المقبلة من الاتفاقية".
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنقسم إلى 3 مراحل، كل منها أكثر تعقيدا وهشاشة من سابقتها.
وبدأت المرحلة الأولى، التي تستمر 6 أسابيع، بالإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا.
ومن المقرر أن يتم الإفراج تدريجيا عن 30 إسرائيليا آخر وأكثر من 1600 فلسطيني.
لفت "ذا هيل" إلى أنه على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، فإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثير شكوكا بشأن التزامه بتنفيذ المرحلة التالية، فقد أعلن نتنياهو أن "كلا من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن قد قدما دعما كاملا لإسرائيل في حقها بالعودة إلى القتال إذا توصلت إلى استنتاج مفاده بأن المفاوضات حول المرحلة الثانية غير مجدية".
جاء هذا التصريح في أعقاب قصف إسرائيلي مكثف حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا في غارات جوية ليلة الإعلان عن الاتفاقية.
ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن نتنياهو وافق على الاتفاقية فقط تحت ضغط من مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، الذي نقل رسالة صارمة من الرئيس الأميركي مطالبا بعقد صفقة.
المرحلة الثانية من الاتفاقية، المقرر بدؤها بعد 42 يوما من وقف إطلاق النار، تتطلب إعلان "هدوء مستدام" يتبعه الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن التفاصيل العالقة، مثل إنشاء منطقة عازلة حول غزة وربما بعض الوجود العسكري داخل القطاع، قد تعرقل تنفيذ هذه المرحلة، وفقا لتقرير "ذا هيل".
ونظرا لعزم نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فقد يكون تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا لم "تحتل إسرائيل غزة وتنشئ حكومة عسكرية مؤقتة" فيها، كافيا لإفشال الصفقة.
أما المرحلة الثالثة، التي لا يوجد لها موعد محدد، فتشمل إعادة إعمار غزة فضلا عن إعادة فتح المعابر الحدودية وإعادة جثث الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع، وهي مهمة قد تكلف ما يصل إلى 80 مليار دولار.