كتب- محمد صلاح:
انعقدت صباح اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.

أكد وزير الكهرباء، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2024/2025 تتمثل في:

- الخطة الاستثمارية حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/2025، متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.

- الحمل الأقصى من المستهدف أن يرتفع ليصل إلى 37200ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وبلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات.

نسبة الفقد:
من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,41% إلى3,40% وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,34% للعام المالى 2024/2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية.

وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

المجال التجاري:
- تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه.

- تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.

- تستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.

الموازنة الجارية:

من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 177.674 مليار جنيه في 30/6/2023.

من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 178.317 مليار جنيه في 30/6/2023.

نتائج الأعمال :

من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30/6/2025.

الموارد البشرية والتدريب:

- من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23013 عامل في 30/6/2025 بإنخفاض 894 عامل عن المتوقع فى 30/6/2024

- وتولى الشركة إهتمامًا كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام2024/2025 لتدريب حوالى 3647 متدرب من العاملين بالشركة و111 متدرب من خارج الشركة و50 متدرب من الدول العربية وكذلك تدريب 415 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.

وحول نظم الرقابة والضبط الداخلي:
- تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء إهتماماً بالغاً بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فنى ، مالي، تجاري) ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلي نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على الجهود التي تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.

وأوضح، أنه جاري العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

كما أكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء محمد شاكر الشرکة المصریة لنقل الکهرباء ملیار جنیه فی 30 6 وزیر الکهرباء نقل الکهرباء المالى 2024 2025 على الجهود

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من  يناير حتى أكتوبر  2023.

وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر  2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
 

منظمة التنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق إرشادات السلوك المسئول للشركاتالوزير: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أى منشأة إلا بقرار من رئيس الوزراءأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • المصرية لنقل الكهرباء: إنشاء مراكز تحكم حديثة تعمل على إدارة الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة في عام 2023/2024
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركة بتروجاس للعام المالى 2025-2026
  • وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركة بتروجاس للعام المالي 2025-2026
  • وزير الطيران :الشركة تحملت 2 مليار جنية لإجلاء المصريين فى الخارج
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
  • البورصة المصرية تحقق 20 مليار جنيه مكاسب سوقية مع بداية التداولات
  • بنك فيصل الإسلامي يحقق أرباحا بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال 2024