وزير الكهرباء يترأس عمومية نقل الكهرباء لاعتماد الموازنة التخطيطية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
انعقدت صباح اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.
أكد وزير الكهرباء، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين.
واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2024/2025 تتمثل في:
- الخطة الاستثمارية حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/2025، متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
- الحمل الأقصى من المستهدف أن يرتفع ليصل إلى 37200ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وبلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات.
نسبة الفقد:
من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,41% إلى3,40% وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,34% للعام المالى 2024/2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية.
وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
المجال التجاري:
- تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه.
- تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.
- تستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
الموازنة الجارية:
من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 177.674 مليار جنيه في 30/6/2023.
من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 178.317 مليار جنيه في 30/6/2023.
نتائج الأعمال :
من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30/6/2025.
الموارد البشرية والتدريب:
- من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23013 عامل في 30/6/2025 بإنخفاض 894 عامل عن المتوقع فى 30/6/2024
- وتولى الشركة إهتمامًا كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام2024/2025 لتدريب حوالى 3647 متدرب من العاملين بالشركة و111 متدرب من خارج الشركة و50 متدرب من الدول العربية وكذلك تدريب 415 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.
وحول نظم الرقابة والضبط الداخلي:
- تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء إهتماماً بالغاً بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فنى ، مالي، تجاري) ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلي نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على الجهود التي تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.
وأوضح، أنه جاري العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.
كما أكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء محمد شاكر الشرکة المصریة لنقل الکهرباء ملیار جنیه فی 30 6 وزیر الکهرباء نقل الکهرباء المالى 2024 2025 على الجهود
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، إضافةً إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. كما رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت الموازنة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورصدت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وبحسب التقديرات، فإن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية