نقيب البيطريين يطالب باستثناء العيادات ومراكز بيع الأدوية البيطرية من مواعيد الغلق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين خطابا لسيادة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للمطالبة باستثناء العيادات البيطرية و مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بذات الضوابط السارية بشأن الصيدليات وذلك مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
تثمن النقابة العامة للأطباء البيطريين كافة الجهود الكبيرة المبذولة من سيادتكم في سبيل تحقيق أهداف الدولة متمثلة في التنمية المستدامة وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وبمناسبة صدور البيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) والتي أعلنت عن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتي 26 سبتمبر 2024.
والذي نص في الفقرة خامسا علي : استثناء من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأقران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.
لذا نأمل من سيادتكم التكرم بإصدار كريم توجيهاتكم لمعاملة العيادات البيطرية و مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بذات الضوابط السارية بشأن الصيدليات وذلك مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العيادات البيطرية مراكز بيع الأدوية البيطرية مواعيد الغلق الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر