قضيت عاما كاملا جديدا فى رئاسة تحرير الوفد يضاف إلى سجل تحملى المسئولية الكبيرة فى هذه المؤسسة العريقة التى كنت أحد تلاميذها منذ تأسيسها على يد المؤسس الأول المرحوم الكاتب الصحفى الكبير مصطفى شردى الذى أنشأ صحافة جديدة فى المنطقة العربية ،ومازلت تؤدى دورها الوطنى الليبرالى.
صحيح أن المناخ الذى صدرت فيه الوفد يختلف تماما عن المناخ الحالى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا ،ٱلا أننى وزملائى كنا نسعى جاهدين قدر الاستطاعة إلى أداء الواجب الوطنى بكل ما أتيح لنا من إمكانيات تعبيرا عن سياسة الحفاظ على الأمن القومى المصرى والحفاظ على ثوابت ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية ،وكذلك التعبير عن سياسة حزب الوفد العريق الذى يسعى إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق الحياة الكريمة للمواطن المصري العظيم الذى يستحق الإشادة والتقدير.
لا أخفى أننى منذ توليت مسئولية تولى رئاسة تحرير الوفد فى المرة الثانية أول يوليو 2023 كنت متوجسا جدا ،لأن البلاد كانت مقبلة على انتخابات رئاسية ،واستعنت بالله على هذه الأمانة وأديت الدور كما ينبغى بحس وطنى فى ظل 4مرشحين ،وفى سابقة لم تشهدها مصر من ذى قبل.ثم جاءت الحرب الاسرائيلية البشعة التي تدور رحاها حاليا ،فى ظل وجود مجتمع دولى. متخاذل يرى جرائم الصهيونية الأمريكية ويقف متفرجا حتى هذه اللحظة.
وكان على مصر دور كبير فى التصدى لهذه الكارثة الاسرائيلية التى تريد تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفلسطينيين ،ومازالت مصر حتى كتابة هذه السطور تتصدى بكل قوة لهذا المخطط الإجرامى الذى يسعى إلى تهجير أهالى غزة إلى سيناء وأهالى الضفة إلى الأردن ،إضافة الى كل الجهود الشاقة والمضنية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة..وكان ومازال هناك تحدى كبير للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى ،لأن مخطط الصهيونية الأمريكية هو سقوط مصر كما سقطت دول عربية مجاورة مثل العراق وليبيا واليمن وسوريا والسودان،وبمعنى أدق وأوضح أن مصر يحيط بها الخطر من كل جانب لأنها باتت وسط كتلة ملتهبة ولا يخفى هذا على أحد
ولذلك شهد هذا العام أحداثا جساما ومهمة ،وكان هذا قدرى أن أتولى المسئولية فى الوفد وبصحبة زملائى الأعزاء أدينا الدور الوطنى المطلوب ،ويبدو أن هذا قدرى فمن قبل كنت مسئولا خلال أحداث 25يناير وبعدها ثورة 30يونيو .وأعتقد أن التوفيق دائما من الله العلى القدير .
وأتمنى أن أكون فى العام الذى قضيته مسئولا فى الوفد أكون قد أديت الدور الوطنى المطلوب منى ،وأسأل الله التوفيق لكل الزملاء الذين يخلفوننى فى الوفد فى أداء دورهم الوطنى من أجل رفعة مصر وأمنها القومى ،ومن أجل خدمة حزب الوفد العريق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى المسئولية د وجدى زين الدين مصطفى شردى صحافة جديدة الوفد
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين