نائب يفجر مفاجأة عن مداخلات شركات التسويق العقاري
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن شركات المحمول ومعارض السيارات وغيرهم من الجهات يقوموا ببيع أرقام عملائهم لموظفي شركات التسويق العقاري.
الهباش: الفلسطينيون هم أصحاب الدار.. وتحديد مسار الأوضاع مسئوليتهم باحثة: إسرائيل تعاني من نقص في أعداد الجنود والحالة النفسية مترديةوأشار السادات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن محتوى مداخلات موظفي التسويق العقاري مبالغ فيه، معلقا: "بيقولوا مبالغ خيالية مع وضع معيشي صعب جدا"، لافتا إلى أن السوق العقاري في مصر ضخم جدا.
ولفت النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إلى أن الأسعار التي يعلن عنها موظفي شركات التسويق العقاري حقيقية، مضيفا: "بيبيعوا تمن البراند".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات السيارات حضرة المواطن التسویق العقاری
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.