صحيفة : الإعلان قريباً عن تشكيل حكومة جديدة في العاصمة صنعاء ” تفاصيل ”
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حيروت – صنعاء
كشفت مصادر سياسية بالعاصمة صنعاء، أن جماعة الحوثي تعتزم إعلان تشكيل حكومة مصغرة، مع دمج وإلغاء عدة وزارات …
يأتي ذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إقالة حكومة بن حبتور ، ووعده بإجراء تغييرات جذرية.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة الشرق الأوسط، فإن الجماعة الحوثية ستعلن خلال أسبوع عن تشكيل حكومة مصغرة تضم 17 حقيبة وزارية برئاسة أحد القيادات المحسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي».
وأكدت المصادر أنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين فترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الفائتين عن قرب إعلان حكومة مصغرة من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.
ووفق المصادر، سيجري دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي .
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي «المؤتمري» الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: الإعلان والإعلان الضرار !
*مر عام إلا قليلاً على “إعلان أديس أبابا” الذي كان من أهم الملاحظات عليه أنه خلا تماماً من ذكر “إعلان جدة”، وهو خلو غريب مريب لا يمكن تصور أنه حدث سهواً. فالأمر لا يخرج عن أربع احتمالات* :
1. *أن الفكرة المسيطرة على الطرفين، عند صياغة إعلانهما، كانت هي أنه “إعلان ضرار” يلغي ذلك الإعلان الخالي من المكاسب للميليشيا، والمنحاز تماماً للمدنيين، ولهذا لم تكن الإشارة إلى “إعلان جدة”، ووجوب تنفيذه والبناء عليه، مطروحة أصلاً. وبالتالي لم يناقشها الطرفان .*
2. *أو أن الميليشيا هي التي تمسكت بتجاهل “إعلان جدة”. وتمكنت، بعد مناقشات، من إقناع “تقدم” بتجاهله .*
3. *أو أن “تقدم” هي التي تمسكت بتجاهله، ووجدت تجاوباً من الميليشيا .*
4. *أو أن طرفاً ثالثاً، ذا تأثير على الطرفين، هو الذي أمر، أو نصح، بتجاهل “إعلان جدة”، فتم الأخذ بأمره أو نصيحته .*
* *الطرفان يعلمان الضرر الذي يسببه تنفيذ إعلان جدة للخطة العسكرية للميليشيا القائمة على التدرع بالمدنيين وببيوتهم .*
* *النور حمد وفيصل محمد صالح جادلا بأن الدعم السريع لم يُهزَم, ولذلك لا يُعقل أن يخلي البيوت فوراً، ودندن غيرهما حول هذا المعنى .*
* *قادة “تقدم” تولوا، بعد إعلان أديس أبابا، مهمة تبرير عدم تنفيذ الميليشيا لما يليها في إعلان جدة، ومهمة وضع الشروط التي تكفل حصولها على المقابل التفاوضي لتنفيذ الإعلان، بدلاً من تنفيذه مجاناً التزاماً بالقانون الدولي الإنساني .*
* *بدر من الطرفين ما يشي بأنهما منشغلان بالتفاوض الذي يحقق لهما المكاسب، لا التفاوض الذي يركز على الجوانب الإنسانية، حتى إن كان تنفيذ مخرجات الاتفاق الإنساني يقود إلى التفاوض الذي يريدانه .*
* *كل هذا يرجح الاحتمال الأول، أي أن تجاهل إعلان جدة كان أمراً بديهياً عند الطرفين، ولم يحتاج أي منهما لمن يقنعه بالتجاهل، أو يفرضه عليه. وذلك لسيطرة فكرة الإعلان الضرار الذي يراعي مصالح طرفيه على حساب مصالح المواطنين في إعلان جدة الإنساني .*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب