لاشك أن وزارة التموين وتحديدًا وزيرها الدكتور على مصيلحى كان له النصيب الأكبر من حالة السخط التى سادت بين جموع المصريين. لم تقم الوزارة بمهامها فى السيطرة على الأسواق، ولم تحرك ساكنًا إزاء جشع التجار فانفراط العقد وانتابت أسعار السلع حالة من الفوضى، رغم وجود جيش كبير من مفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينية فى كل أنحاء مدن ومراكز مصر المحروسة.
لم يكتف المتاجرون بأقوات المصريين عند هذا الحد، بل قاموا بافتعال أزمات طاحنة كأزمة السكر والزيت... الخ من الأزمات التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية.. والنتيجة.. كان المواطن ضحية عجز وزارة التموين وجشع التجار.
الغريب رغم انخفاض أسعار الخامات الرئيسية كالسكر والدقيق، إلا أن المواطن لم يشعر بذلك الانخفاض لينتصر الجشع على الوزارة والمواطن مرة أخرى والأغرب أن الحال لا يزال على ما هو عليه، الوزارة تتفرج على قضية تشغل كل مصرى ومن صميم وطبيعة عملها وهى ضبط الأسعار!!
ومن الواضح، بل المؤكد أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين لم يعد لديه جديد يفيد الوطن والمواطن.
وننتقل للحديث عن وزارة أخرى ووزير آخر ألا وهى وزارة الزراعة والتى يترأسها السيد القصير والذى أعتقد أنه لم يكن يحلم يأن يصبح وزيرًا، فالرجل كان محاسبًا فى بنك التسليف «التنمية والائتمان الزراعى».
ووزير الزراعة كان قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم تكن لديه أجندة أو خطة أو حتى رؤية للنهوض بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين، فترك الأحوال تسير بغير نهج مدروس، بل بالبركة.. حتى أصبح الفلاح وحيدًا فى حقله بلا إرشاد زراعى يقدم المشورة، ولا جمعية زراعية لم يحضر بها أحد، ترك الوزير الحبل على الغارب للجميع، وتحولت كافة المراكز والمؤسسات الزراعية إلى مبان خرسانية بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة للفلاح واقتصر عملها على الحضور والانصراف وتوزيع الأسمدة التى باتت أزمة طاحنة تطل برأسها مؤخرًا لتزداد معاناة الفلاح.
ولأن الوزارة غائبة، غابت الدورة الزراعية بحث الفلاح عن محصول يعينه على متطلبات المعيشة ويضمن لأسرته حياة كريمة، فانصرف بعيدًا عن السلع الإستراتيجية كالقمح وقصب السكر والقطن على سبيل المثال لتدنى أسعار توريدها، وكانت النتيجة توقف بعض مصانع السكر عن العمل.
اتجه الفلاح إلى زراعة الكراوية والنباتات العطرية حيث المردود المادى الأعلى.. والنتيجة، بل الكارثة تضطر الحكومة لاستيراد أقماح وسكر بمليارات الدولارات، البلد فى أمس الحاجة إليها.
ورغم تلك المآسى لم يحرك الوزير ساكنًا ولم يقدم جديدًا رغم إضافة رقعة زراعية جديدة تم استصلاحها.. إذا أردتم ترشيدًا للنفقات لماذا لم تدمجوا الزراعة والرى فى حقيبة واحدة؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية كشف حساب الوزراء 3 الطمع و
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الرقمي: 176 ألف شكاية عبر بوابة "Chikaya" في 2024.. وآجال الرد تقلصت من 25 إلى 19 يوما
كشفت معطيات للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تسجيل حوالي 176 ألف شكاية متوصل بها سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطتية الموحدة « chikaya ».
وسجلت المعطيات تراجع عدد الشكايات مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
وترى الفلاح أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما.
وشددت الفلاح على أن وزارتها « لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن ».
وتحدثت الفلاح عن إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم، « يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل ».
وتنزيلا لمقتضيات المرسوم المذكور، تم إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات « chikaya.ma »، كمنظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، تضيف الوزيرة، « وذلك من خلال إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة ».
كلمات دلالية إدارات المغرب حكومة شكايات